وزارة الاتصال ترد على ادعاءات «المساء»

مرة أخرى ترد وزارة الاتصال على ما تنشره جريدة المساء من «مزاعم وادعاءات كاذبة»، في توضيح موجه إلى الجريدة المعنية توصلت بيان اليوم بنسخة منه ننشره فيما يلي: نشرت جريدتكم في صفحتها الأولى ضمن ركن «سري للغاية» في عددها 1184 الصادر يوم الاثنين 12 يوليوز 2010 معلومات خاطئة، ومزاعم وادعاءات كاذبة تستوجب التوضيحات التالية:
أولا: على غرار باقي الإدارات والمؤسسات العمومية، تستقبل مصالح وزارة الاتصال والمؤسسات التابعة لها، لجان للتفتيش والمراقبة، سواء تلك التابعة للمجلس الأعلى للحسابات أو للمفتشية العامة لوزارة المالية، حيث تم منذ سنة 2008 وخلال سنة 2009 والسنة الجارية، استقبال ثماني لجن للتفتيش والمراقبة، وتم إلى حدود اليوم نشر ثلاثة تقارير تهم الوزارة والمركز السينمائي المغربي وجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي المركز، متاح للعموم الإطلاع على مضامينها.
وهو ما يفند الإدعاء بأن «لجنة للتفتيش حلت بالوزارة» بعدما نشرته الجريدة من أكاذيب في عددها 1175، تم تفنيدها في «بيان حقيقة» صادر عن وزارة الاتصال تم بعثه للجريدة يوم الجمعة 2 يوليوز 2010 وامتنعت عن نشره ضدا على القانون.
ثانيا: جريا على عادتها، نسبت الجريدة إلى «مصدر مطلع» توقعه بأن يَرصد تقرير «لجنة التفتيش» المزعومة، «الاختلالات» و»صفقات غامضة» وبعض التعيينات التي عرفتها الوزارة على عهد الحكومة السابقة وخلال الولاية الحالية. وإذ تنبه الوزارة إلى خطورة هذا المنحى الذي يكيل الاتهامات المغرضة الصريحة، ويمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات، تؤكد أنها تتعامل مع لجن التفتيش والمراقبة وفقا للضوابط القانونية ذات الصلة، وفي احترام تام لاختصاصات المؤسسات الدستورية والرسمية الموكولة إليها هذه المهام، علما أن التعيينات التي تمت على صعيد الوزارة خضعت باستمرار للمساطر القانونية المعمول بها، بل وتم اللجوء في عدة مناسبات إلى مسطرة طلب الترشيحات والمنافسة كلما سمح القانون بذلك واقتضته حاجيات المصلحة.
ثالثا: تم الإدعاء كذبا أن أحد موظفي الوزارة «تغيب عن مهامه لمدة 6 أشهر»، ولم «يظهر إلا أياما قليلة قبل حلول لجنة التفتيش» المزعومة. ويهم الوزارة أن توضح أن الموظف المعني بالأمر يستفيد من رخص غياب قانونية بسبب وضعه الصحي، ويستأنف عمله بشكل عاد عند انتهاء مدة الرخص المعززة بشواهد طبية.
وإذ نطلب منكم الامتثال لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المنظمة للاستدراك وحق الجواب (الفصلين 25 و26)، فإن الوزارة تحتفظ لنفسها بالحقوق التي يضمنها القانون في حالة مواصلة الجريدة خرقها له بامتناعها عن نشر هذا الرد الذي يعد الجواب الثالث، بعد الرد الأول المتوصل به من إدارة المعهد العالي للإعلام والاتصال يوم 30 يونيو 2010، والرد الصادر عن وزارة الاتصال يوم 2 يوليوز الجاري.