أزمة صامتة بين رام اللهوالدوحة تعيش السلطة الفلسطينية هذه الأيام أزمة صامتة مع قطر جراء قرار الأخيرة الشروع في إعادة إعمار غزة بالتعاون مع الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية في القطاع، وعدم الانتظار لحين إتمام المصالحة أو تشكيل حكومة من التكنوقراط برئاسة الرئيس محمود عباس للشروع في إعادة الإعمار. وعلمت بيان اليوم من مصادر فلسطينية مطلعة بأن قطر قررت الشروع في إعادة إعمار غزة دون الانتظار إلى حين تشكيل حكومة من التكنوقراط برئاسة عباس والذي نص إعلان الدوحة بين حماس وفتح قبل شهور على تشكيلها لتقوم بالتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء الانقسام والشروع بإعادة إعمار غزة. وأوضحت المصادر بأنه في ظل فشل حركتي فتح وحماس في تشكيل حكومة من التكنوقراط برئاسة عباس قررت الدوحة البدء بإعمار القطاع بالتعاون مع حكومة هنية التي تدير القطاع، الأمر الذي أثار غضب الحكومة الفلسطينية برام الله بحجة أنها الحكومة المسؤولة عن جميع الأراضي الفلسطينية وان عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تتم من خلالها. وحسب المصادر فإن قرار الدوحة إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر عام 2008 بالتعاون مع حكومة هنية المقالة أدى إلى أزمة صامتة مع رام الله التي تصر على ضرورة إعادة الإعمار من خلال السلطة وحكومتها التي يرأسها الدكتور سلام فياض أو الانتظار لحين تشكيل حكومة التكنوقراط برئاسة عباس والتي اتفق على تشكيلها وفق إعلان الدوحة الذي رعته قطر نفسها. ولا بد من الذكر أن إعلان الدوحة الذي وقع بين عباس وخالد مشعل برعاية الأمير القطري قبل شهور ينص على تشكيل حكومة من التكنوقراط برئاسة الرئيس الفلسطيني تكون مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة من خلال الأموال العربية والإسلامية المرصودة لإعادة الإعمار. وفي ظل الأزمة الصامتة بين رام اللهوالدوحة أعلنت حكومة غزة الأربعاء أن مشروع إعادة إعمار قطاع غزة الذي ستموله الحكومة القطرية، سيتم الشروع فيه بعد عيد الفطر المقبل. ونقل عن يوسف المنسي وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة المقالة قوله إن وفدا قطريا رسميا سيصل القطاع بعد عيد الفطر القادم لوضع الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة إعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي في حربه العدوانية التي شنها على غزة أواخر عام 2008. ولا بد من الذكر أن رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أحد قادة حماس صرح الأحد الماضي أن الحكومة القطرية تبرعت بمبلغ 250 مليون دولار كدفعة أولى لتمويل مشاريع الإعمار، مشيرا إلى أن البنك الإسلامي للتنمية سيقوم بتمويل مشاريع أخرى، سيما في مجال التعليم والبنى التحتية. هذا ونقل عن المنسي قوله: "هذا الدعم جاء عندما زار وفد من الحكومة الفلسطينية ووزارة الإسكان، قطر حيث تم عرض مشروع الإعمار ووافق فورا سمو الأمير القطري، على دعم هذا المشروع بمبلغ 250 مليون دولار، وتلا ذلك زيارة موفد من الحكومة القطرية قطاع غزة وناقش التمويل". وأشار المنسي إلى أن المشاريع التي ستمولها قطر ستشمل إقامة البنى التحتية الخاصة بشارع صلاح الدين، الذي يربط شمال القطاع بجنوبه، ويعتبر شريان الحركة فيه. وأوضح المنسي أن التمويل القطري سيشمل إعادة رصف الشوارع الداخلية، ومشاريع زراعية وصحية وإسكانية. وحسب المنسي فإن المرحلة الأكبر ستتم عقب عيد الفطر، مشددا على توفر الدعم المالي اللازم والمخططات الخاصة بهذه المشاريع.
