إصلاح القرض الشعبي للمغرب

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب. التعديل الأول يخص الاندماج بين البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية. وذلك بالتنصيص على أن عملية الاندماج أو الضم يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي الشعبي بصفته الهيئة المركزية لهيآت القرض الشعبي للمغرب التي تضطلع بكافة المرافق ذات المصلحة المشتركة، وإدارة فوائض السيولة، النقدية وإعادة التمويل إذا ما ارتأت اللجنة المديرية ضرورة لذلك وشريطة موافقة الوزير المكلف بالمالية على الاندماج أو ضم بنك شعبي جهوي.
ويهم التعديل الثاني تعيين رئيس اللجنة المديرية، عبر التنصيص على أن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي هو، بقوة القانون، رئيس اللجنة المديرية الذي يجوز له أن يدعو للمشاركة بصفة استثنائية في اجتماعات اللجنة كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ويتعلق التعديل الثالث بتمكين اللجنة المديرية من اتخاذ القرار بشأن مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأسمال واحدة أو أكثر من هيآت القرض الشعبي للمغرب، وتخويلها صلاحية تحديد كيفية ومستويات هذه المساهمة.
أما التعديل الرابع، فيهدف إلى تمكين البنك الشعبي المركزي من توطيد حسابات هيآت القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة له، مع التنصيص على أن المؤسسة الموطدة تتكون من مجموع هيآت القرض الشعبي للمغرب.