صيغة جديدة لإصلاح القرض الشعبي للمغرب

تعديلات تهم الاندماج بين البنك المركزي و البنوك الجهوية ومساهمة البنك المركزي في رأس مال هيئات القرض الشعبي تدارس مجلس الحكومة المنعقد يوم 21 ماي 2009 مجموعة من النصوص المهمة ، منها مشروع قانون رقم 08-44 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب . و تهم التعديلات التي يقترحها هذا المشروع مجالات الاندماج بين البنك المركزي الشعبي و البنوك الشعبية الجهوية ، وتعيين رئيس اللجنة المديرية ، ومساهمة البنك المركزي الشعبي في رأس مال هيئات القرض الشعبي للمغرب ، وكذا توطيد حسابات هيئات القرض الشعبي للمغرب. وتفيد ورقة في الموضوع أن المادة 3 من القانون رقم 96- 12 ، تنص على أن اللجنة المديرية هي المخولة لتقترح على الوزير المكلف بالمالية الموافقة على حذف بنوك شعبية جهوية عن طريق اندماجها أو ضمها من لدن بنك شعبي جهوي أو بنوك شعبية جهوية، وذلك دون التنصيص على أن عملية الاندماج أو الضم يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي الشعبي. لكن البنك المركزي الشعبي بصفته الهيأة المركزية لهيئات القرض الشعبي للمغرب التي تضطلع بكافة المرافق ذات المصلحة المشتركة، وإدارة السيولة النقدية وإعادة التمويل، ينبغي أن يكون قادرا إذا ما ارتأت اللجنة المديرية ذلك ضروريا، شريطة موافقة الوزير المكلف
بالمالية، على الاندماج أو ضم بنك شعبي جهوي.
كما أن المادة 12 من القانون نفسه تنص على تشكيل مشترك للجنة المديرية من خمسة ممثلين لمجلس إدارة البنك المركزي الشعبي، وخمسة رؤساء لمجالس رقابة البنوك الشعبية الجهوية منتخبين من قبل نظرائهم كما تنص على أن ينتخب هؤلاء الممثلون رئيس اللجنة المديرية.
وينبغي التذكير في هذا السياق إلى أن رئاسة اللجنة المديرية كانت دائما مكفولة من طرف رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي، نظرا للدور الذي يلعبه هذا البنك لضمان التناسق في سير القرض الشعبي للمغرب. لهذا فإن مشروع القانون ينص على أن رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي هو بقوة القانون رئيس اللجنة المديرية.
وتشير الورقة إلى أن مساهمات البنك المركزي الشعبي في رأس مال بنك شعبي جهوي تخضع للمادة 19 من القانون رقم 96-12 التي تتضمن مقتضيات تفيد بشكل كبير هذه المساهمات. ونظرا لاختصاصات ومهام اللجنة المديرية، فإنه من الضروري تمكين اللجنة المديرية من اتخاذ القرار بشأن مساهمة البنك المركزي الشعبي في رأس مال واحدة أو أكثر من هيئات القرض الشعبي للمغرب، وتخويلها صلاحية تحديد مستويات وكيفيات هذه المساهمة.
وتبرز الورقة أن تعدد بيانات المحاسبية عادة ما يسبب التباسا في أدهان المحللين والجمهور، ولا يمكن من فهم وحدة وتماسك وقوة القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة له. وعليه يقترح تمكين البنك المركزي الشعبي من توطيد حسابات هيئات القرض الشعبي للمغرب والشركات التابعة لها، مع التنصيص على أن الهيأة الموطدة تتكون من مجموع هيئات القرض الشعبي للمغرب.