الوردي يؤكد على توفير الأدوية بجودة أفضل وبسعر مناسب

أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أن الاجتماع الأول للجنة الاستشارية حول الدواء والمنتجات الصحية المنعقد برئاسته في بداية الأسبوع الجاري، يندرج في إطار تفعيل السياسة الوطنية للأدوية والصيدليات والتجهيزات الطبية»، مضيفا أن اللجنة تتألف من مختلف المتدخلين في المجال، خاصة ممثلي النقابات وبرلمانيين ومهنيين.
وأشار إلى أن دور اللجنة التي أحدث في 9 يوليوز المنصرم، يكمن بالأساس في ضمان توفير الأدوية في السوق بدون انقطاع، وذلك بجودة أفضل وبسعر مناسب، سواء بالنسبة للمنتج أو الصيدلي أو المريض على الصعيد الوطني.
من جانبه، أبرز مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بوعزة عمر، أن اللجنة تروم المساهمة في وضع سياسية دوائية وطنية، وتحديد الوسائل الضرورية لتنفيذ هذه السياسية، موضحا أن هذه اللجنة تتشكل من ممثلي العديد من القطاعات الوزارية (الصحة والداخلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة) بالإضافة إلى ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تضم هذه الهيئة الجديدة رؤساء الهيئات المهنية للصيادلة والأطباء والمنتجين والموزعين وأطباء الأسنان وممثلي المجتمع المدني، علاوة على جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان، والجمعية المغربية لحماية المستهلك، والجمعيات النقابية المهنية المعنية بقطاع الصحة.
وأوضح نفس المصدر، أن هذا الاجتماع سيتيح وضع مجموعات عمل داخل اللجنة ستنكب على ثلاث مواضيع سبق أن حددتها المنظمة العالمية للصحة، والمتمثلة في الولوج إلى الدواء والجودة والاستعمال الرشيد للأدوية.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، عبد الغني الكرماعي، من جهته، أن الاجتماع الأول للجنة سيولي اهتماما خاصا لموضوع أسعار الأدوية والاستجابة لطلبات تشجيع الولوج للأدوية بالنسبة للمرضى، خاصة من ذوي الموارد المالية المحدودة، علاوة على أنه سيتيح أيضا توحيد مواقف مسيري المختبرات والمنتجين والصيادلة».
وأضاف أن الولوج للأدوية يتأثر بضعف القدرة الشرائية لبعض الفئات الاجتماعية، معتبرا أن مهنيي صناعة الأدوية سيعمدون إلى تخفيض أسعار بعض الأدوية الباهضة الثمن لفائدة بعض الفئات من ذوي الدخل المحدود والمستفيدين من نظام المساعدة الطبية (رميد).