تأسيس لجنة استشارية حول الدواء والمنتجات الصحية

أفادت مصادر طبية أن وزارة الصحة أسست، أخيرا، لجنة استشارية حول الدواء ومنتجات الصحة، لتسهيل الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية، وضمان منتوجات صحية تتوفر على الفعالية والجودة.
وذكرت مصادر "المغربية" أن اللجنة الاستشارية تهدف إلى المساهمة في وضع سياسية دوائية وطنية، وتحديد الوسائل الضرورية لتنفيذ هذه السياسية، وأن من محاور اشتغالها، مسألة الولوج والجودة إلى الأدوية والمنتجات الصحية، والاستخدام الرشيد.
ويجتمع أعضاء اللجنة الاستشارية مرة في الشهر، كما يمكن لهم الدعوة إلى اجتماع في مواعيد أخرى، حسب وثيقة قرار تأسيس اللجنة الاستشارية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها.
ويتولى الكتابة العامة للجنة مديرية الأدوية والصيدلة، في حين يدير أشغالها مسير، يتولى قيادة أعمال المجموعة، والتحضير والتنسيق مع المقرر لإنجاز تقرير أشغال اللجنة، وترفع مقترحات وتوصيات اللجنة للموافقة من قبل وزارة الصحة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الاستشارية يرأسها الحسين الوردي، وزير الصحة، الذي سبق أن تعهد بتوفير سياسة دوائية، ستوازيها "مصاحبة وهيكلة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، لضمان تطورها، وضمان تدبير أفضل، مع تأمين استمرارية الحوار بين الفاعلين، لتوفير حلول وعلاجات للمشاكل التي تطرح على قطاع الدواء والمنتجات الصحية".
وتتشكل اللجنة من عدد من ممثلي المصالح الوزارية، ومدراء الإدارات المركزية، والمفتش العام للوزارة، ومصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية، ووزارات الداخلية والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
ويمثل المجتمع المدني في تشكيلة اللجنة جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان، والجمعية المغربية لحماية المستهلك، في حين، تمثل الجمعيات المهنية بالجمعية المغربية للصناعة الدوائية، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، الجمعية المغربية للابتكار الصحي، والجمعية المغربية لموزعي اللأدوية، والجمعية المهنية للمعدات البيوطبية، والجمعية المغربية للغاز الاصطناعي والطبي، والجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات.
وهناك أيضا تمثيلية للنقابات الصحية، وهيئات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبيولوجيين.