اللجنة الاستشارية تقر مبدأ خفض سعر الدواء

اللائحة تشمل أدوية السرطان والتهابات الكبد

عقدت اللجنة الاستشارية حول الدواء والمنتجات الصحية٬ أول أمس الاثنين، اجتماعها الأول في الرباط، برئاسة وزير الصحة الحسين الورد، تداولت خلاله السبل الممكنة لخفض سعر الدواء وضمان الجودة واستمرارية التموين من الأدوية لتجنب نفاد مخزون بعضها.
وقال عبد الغني الكرماعي، رئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية٬ إن الاجتماع الأول للجنة خلص إلى اتفاق مع وزارة الصحة بخفض أسعار الأدوية الأكثر كلفة، لتسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء والعلاجات، في إطار اتفاقات سابقة مع الوزارة، لاتخاذ السبل الممكنة بجعل الدواء في متناول القدرة الشرائية للمواطنين".
وأوضح الكرماعي، في تصريح ل"المغربية"، أن اتفاق خفض سعر الدواء يهم الأدوية باهظة الكلفة، منها الخاصة بعلاج أمراض السرطان والتهابات الكبد الفيروسية، إذ ستصل نسبة انخفاضها إلى ما بين 10 إلى 15 في المائة، دون تحديد لائحة الأدوية المشمولة بهذا الاتفاق، في انتظار استكمال الحوار مع الأطراف الأخرى ذات الصلة بالموضوع".
وذكر أنه لم يحدد بعد تاريخ انطلاق بيع الأدوية بنسب التخفيض المتفق حولها، وأن ذلك يرتبط باجتماعات أخرى مع "باقي المتدخلين في قطاع الأدوية، وعلى رأسهم الصيادلة، للتداول حول الطرق الممكنة لتطبيق الاتفاق دون الإضرار بهامش ربحهم من تسويق الدواء، سيما أن قطاع الصيدلة يعاني مشاكل مادية".
وقال الكرماعي إن وزارة الصحة مهتمة بهذا الموضوع، وستحاول الوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف".
وكانت اللجنة الاستشارية حول الدواء ومنتجات الصحة أحدثت في بداية يوليوز الجاري، لتسهيل الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية، وضمان منتوجات صحية تتوفر على الفعالية والجودة.
وذكرت مصادر "المغربية" أن اللجنة تهدف إلى المساهمة في وضع سياسة دوائية وطنية، وتحديد الوسائل الضرورية لتنفيذ هذه السياسة، وأن من محاور اشتغالها، موضوع الولوج والجودة إلى الأدوية والمنتجات الصحية، والاستخدام الرشيد.
ويجتمع أعضاء اللجنة مرة في الشهر، كما يمكن لهم الدعوة إلى اجتماع في مواعد أخرى، حسب وثيقة قرار تأسيسها، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها.
ويتولى الكتابة العامة للجنة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، بينما يدير أشغالها مسير، يتولى قيادة أعمال المجموعة، والتحضير والتنسيق مع المقرر لإنجاز تقرير أشغال اللجنة، وترفع مقترحات وتوصيات اللجنة للموافقة من قبل وزارة الصحة.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الاستشارية يرأسها الحسين الوردي، وزير الصحة، الذي سبق أن تعهد بتوفير سياسة دوائية، ستوازيها "مصاحبة وهيكلة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، لضمان تطورها، وضمان تدبير أفضل، مع تأمين استمرارية الحوار بين الفاعلين، لتوفير حلول وعلاجات للمشاكل التي تطرح على قطاع الدواء والمنتجات الصحية".
وتتشكل اللجنة من عدد من ممثلي المصالح الوزارية، ومدراء الإدارات المركزية، والمفتش العام للوزارة، ومصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية، ووزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، والتعليم العالي، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
ويمثل المجتمع المدني في تشكيلة اللجنة جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان، والجمعية المغربية لحماية المستهلك، في حين، تمثل الجمعيات المهنية بالجمعية المغربية للصناعة الدوائية، والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، الجمعية المغربية للابتكار الصحي، والجمعية المغربية لموزعي الأدوية، والجمعية المهنية للمعدات البيوطبية، والجمعية المغربية للغاز الاصطناعي والطبي، والجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات.
وهناك أيضا تمثيلية للنقابات الصحية، وهيئات الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والبيولوجيون.