المعتقلون السياسيون السابقون يواصلون حركتهم الاحتجاجية لاستكمال ملفات جبر الضرر

تواصل مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين اعتصامها المفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، وذلك لإيصال صوتهم إلى المسؤولين وإثارة الانتباه إلى حقهم في استكمال ملفات جبر الضرر وفق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وقال بيان للمعتصمين الذين أطلقوا حركتهم الاحتجاجية منذ 17 أبريل الماضي حيث التحقت بهم مجموعة أخرى منذ 4 يونيو 2012، أنهم يواصلون هذا الاحتجاج كتعبير عن «تشبثنا القوي بمطالبنا المشروعة»، وتتمثل هذه المطالب، حسب ذات البيان، في «الإدماج الاجتماعي والتسوية المالية والإدارية بما يحقق الإنصاف ويضمن العيش الكريم»، وأيضا «إصدار توصيات تكميلية لمن حرموا منها»، و»تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة».
المعتقلون السياسيون السابقون يقولون في بيانهم أن اعتصامهم المفتوح يأتي «بعد أن أفضت كل محاولات تسوية ملفاتنا إلى الباب المسدود جراء عدم وفاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالوعود التي سبق أن التزم بها خلال الحوارات السابقة».
ويضيف البيان أن «السلطات المعنية عوض أن تتفاعل مع هذه المطالب المشروعة، غالبا ما تلجأ إلى التدخل التعسفي لفك الاعتصام بالعنف وتمزيق اللافتات ومطاردة المعتصمين، في انتهاك سافر للحق في التعبير والاحتجاج السلمي الذي تنص عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأمام صمت المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلن المعتصمون مواصلتهم للحركة الاحتجاجية عبر الاعتصام وعبر شتى الأشكال النضالية المشروعة حتى يتم الاستجابة للمطالب المعلن عنها.