ضحايا الاختفاء القسري يواصلون اعتصامهم المفتوح لتسوية ملفاتهم

عبّر ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، المعتصمين بالساحة المجاورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، منذ الثلاثاء المنصرم، على مواصلتهم الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين استجابة الجهات المسؤولة بالمغرب و المجلس الوطني لمطالبهم المشروعة.
وصرح محتجون على أن هذا الاعتصام يدخل في إطار لفت انتباه الرأي العام الوطني بكل قواه الحقوقية و السياسية و النقابية و فعاليات المجتمع المدني و كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و كرامة المواطنين، إلى استمرار معاناة مجموعة من المعتقلين السابقين ضحايا الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري خلال سنوات الرصاص الممتدة من 1956 إلى 1999، السنوات التي اشتغلت في حدودها هيئة الإنصاف و المصالحة، والتي توجت أعمالها بالتقرير الختامي الذي تضمن توصيات في مجال الإدماج الاجتماعي و التسوية الإدارية و المالية لصالح الضحايا. غير أن العديد من الضحايا أكدوا بعدم تفعيل هذه التوصيات لصالحهم كما أن عدد آخر منهم لم يتوصلوا بعد بالتعويض عن الضرر و لا بتوصيات في هذا الشأن بحجة أن ملفاتهم تعتبر خارج الآجال.
وطالب هؤلاء المحتجون الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي أحيلت عليها و مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة كافة التوصيات التي أحيلت على المجلس، و التي تتضمن التعويض عن الضرر و الإدماج الاجتماعي و التسوية الإدارية و المالية و التغطية الصحية.
وأضاف المحتجون أن الملفات التي عرضها رئيس منتدى الإنصاف والمصالحة، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و التي يبلغ عددها 21 ألف ملف، لا تخضع لمعايير و لا تقدم من استفاد من التعويض من الضحايا.
و رفع المحتجون شعارات " ضحايا الاختفاء القسري و الاعتقال التعسفي ..نؤكد إصرارنا و عزيمتنا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبنا المشروعة على أرض الواقع"، " ضحايا الاختفاء القسري يطالبون بتسوية كافة ملفاتهم".