اعتصام مفتوح لضحايا الاختفاء القسري

أمال المنصوري / أكد ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، المعتصمين بالساحة المجاورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، منذ الثلاثاء المنصرم،
نيتهم مواصلة اعتصامهم المفتوح إلى حين استجابة الجهات المسؤولة بالمغرب و المجلس الوطني لمطالبهم المشروعة. ويقول محتجون إن هذا الاعتصام يدخل في إطار لفت انتباه الرأي العام الوطني بكل قواه الحقوقية والسياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان وكرامة المواطنين، إلى استمرار معاناة مجموعة من المعتقلين السابقين ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خلال سنوات الرصاص الممتدة من 1956 إلى 1999، السنوات التي اشتغلت في حدودها هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي توجت أعمالها بالتقرير الختامي الذي تضمن توصيات في مجال الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية لصالح الضحايا. غير أن العديد من الضحايا أكدوا بعدم تفعيل هذه التوصيات لصالحهم كما أن عدد آخر منهم لم يتوصلوا بعد بالتعويض عن الضرر ولا بتوصيات في هذا الشأن بحجة أن ملفاتهم تعتبر خارج الآجال. هذا ويطالب ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي أحيلت عليها و مطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة كافة التوصيات التي أحيلت على المجلس، و التي تتضمن التعويض عن الضرر و الإدماج الاجتماعي و التسوية الإدارية و المالية و التغطية الصحية. وأضاف المحتجون الذي يعتصمون بالساحة المجاورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الملفات التي عرضها رئيس منتدى الإنصاف والمصالحة، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و التي يبلغ عددها 21 ألف ملف، لا تخضع لمعايير ولا تقدم من استفاد من التعويض من الضحايا، مُبرزين شعارات من قبيل " ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ..نؤكد إصرارنا وعزيمتنا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبنا المشروعة على أرض الواقع"، " ضحايا الاختفاء القسري يطالبون بتسوية كافة ملفاتهم".