مشروع قانون الشراكة بين يدي الأمانة العامة للحكومة

الدولة تلجأ إلى الخواص لتوفير الخدمات العمومية للمواطنين
تتدارس الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك في إطار «تكثيف الجهود من أجل تلبية أفضل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في ما يخص البنيات التحتية والخدمات العامة ذات الجودة، وبالتالي، تحسين الظروف المعيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني».
وحسب نص المشروع فهذا الأخير يروم «التوفيق بين ضرورة الاستجابة في أقرب الآجال الممكنة للانتظارات المتزايدة في ما يخص الخدمات العمومية، وبين محدودية الموارد المالية المتوفرة».
ويضيف المصدر ذاته أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ستمكن من «الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو آليا من طرف السلطات العمومية وبحسب المعاييرالمحددة سلفا». كما ستمكن من «تعزيز توفير خدمات وبنيات تحتية اقتصادية واجتماعية ذات جودة وبأقل تكلفة تحت مسؤولية الدولة»، هذا فضلا عن «تقاسم المخاطر المرتبطة بالخدمات ما بين القطاعين العام والخاص وتطوير ممارسة مراقبة حسن أداء الخدمات المقدمة داخل الإدارات العمومية».
ويعرف المشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها «شكلا من التعاون تعهد من خلاله الدولة والجماعات الترابية أو هيآتها والمؤسسات العمومية والمنشآت العامة وعموما كل شخص معنوي خاضع للقانون العام لشركائها الخاضعين للقانون الخاص بمسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والإنجاز أو إعادة توظيف وصيانة و/أو استغلال منشأة أو بنية تحتية ضرورية لتوفير خدمة عمومية». هذا التعاون يتم بواسطة عقد إداري محدد المدة يسمى «عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص». كما يتم إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق «طلب العروض والحوار التنافسي واستثناء المسطرة التفاوضية.»
وبخصوص مراقبة التزامات الشريك الخاص ينص العقد على عدد من الطرق والكيفيات التي تمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام من مراقبة تنفيذ العقد وخصوصا مدى احترام الشريك الخاص لأهداف حسن الأداء والجودة المتطلبة في خدمات المرفق المتفق عليها، وكذا الشروط المتعلقة بلجوء الشريك الخاص لمقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد.
ومن أجل تسهيل تمويل المشاريع، ينص مشروع القانون على أنه يمكن منح ضمانات للمؤسسات المالية على الأصول المكتسبة أو التي تم إنجازها في إطار تنفيذ العقد، مع رهن حيازي للإيرادات والمستحقات المنبثقة من العقد، أو أي ضمانة أخرى مناسبة دون المساس بالقواعد القانونية التي تحظر الضمانات على الملك العام أو ما يشكل جزء من الملك العام.