مقاربة تفسير البعد التدميري في دينامية "الولاية الثالثة"    طرح سيارة "بي إم دوبلفي إكس3" بالسوق المغربية وهذا ثمنها    لهذه الأسباب تراجع الحريري عن استقالته من منصب رئيس الحكومة اللبنانية    جون أفريك: القصر غاضب من العماري بسبب المنتخب المغربي    أتلتيكو مدريد يفوز على روما ويتمسك بفرصة البقاء في دوري الأبطال    عاجل: فرتوت يتوصل بالرخصة    +فيديو: بعد الزلزال السياسي.. الزفزافي: كنت أنتظر محاكمة أخنوش    بعد اعتداء ورزازات .. تلميذ "يشرمل" أستاذته بالدار البيضاء – صور    على هامش ايام الدورة الثالثة للمهرجان الدولي لمدارس السينما بتطوان    الوداد البيضاوي يحقق أول فوز في الدوري الاحترافي    انجاز جديد لكافاني في دوري ابطال اروبا    قيادي في التوحيد والإصلاح يسخر من الدعوة لصلاة الاستسقاء    المجلس الأعلى للحسابات: نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستبلغ 12 في المائة سنة 2018    هذه حقيقة احتجاز طفل وتعذيبه في ضيعة بمكناس    النيابة العامة تفتح تحقيقا حول عملية اختلاس كبيرة شهدتها وكالة بنكية بابن أحمد    المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء: "حظيت بالتشجيع" من قبل مجلس الأمن    بعد فاجعة الصويرة.. الداخلية تمنع قوافل إنسانية    لهذا السبب تم إراحة ميسي أمام يوفنتوس    الريسوني يكتب: فريضة الزكاة .. أو الإحسان فوق الإلزامي    ترامب يقترح رجل أعمال مقرب منه سفيرا في الرباط    مهاجم جديد على رادار ريال مدريد    سعر الدولار يتراجع عالميا بفعل انخفاض عوائد السندات الأمريكية    ماكرون لطالبة لجوء مغربية: عودي للمغرب فهو بلد آمن مستقر    توقيف ثلاثة مجرمين كانوا يمارسون "الكريساج" على متن سيارة في منطقتي عين الشق وآنفا بالدار البيضاء    بحضور ولي العهد مولاي الحسن.. تشييع جثمان الجنرال دوكور دارمي عبد الحق القادري    إقامة صلاة الاستسقاء مختلف الجهات المملكة    الحقاوي تؤيد إجبارية الحمض النووي لمواجهة ظاهرة الأمهات العازبات    بعد تحذير مكتب الصرف.. ال"بيتكوين" متهم بتمويل الإرهاب    المعتقل محمد فاضيل اعطاوه رخصة استثنائية باش يحضر للجنازة ديال الوالد ديالو    أخنوش يفتتح فعاليات المهرجان الوطني الثاني للزيتون بوزان    شبح الجفاف يخيم على المغرب    نادي إشبيلية يعلن إصابة مدربه بمرض السرطان    هذه حقيقة مغاربة "يباعون في المزاد" بليبيا    مشاهد درامية لمحاولة فرار"ممتية" نفذها جندي من كوريا الشمالية -فيديو-    حضور حفل السرحاني ب9 آلاف درهم يثير إستياء جمهوره    ورشة في تقنيات كتابة السيناريو من تاطير الأستاذ "محمد اليوسفي"    كيفية صلاة الاستسقاء وفق المذهب المالكي    الجنائية الدولية تصدر حكماً بالسجن المؤبد على سفاح البوسنة    قمة سوتشي.. بوتين يدعو أردوغان وروحاني إلى وضع برنامج لإعادة إعمار سوريا    السعودية: زيادة المعتمرين بنسبة 30% هذا العام    فوائد "الموز الأسود" على الجسم    أطباء يحذرون من أخطار الجعة على الكبد    بالصور.. المحكمة تبرئ أعضاء حزب العدالة والتنمية المتابعين في ملف مقتل الطالب بنعيسى أيت الجيد        طنجة: توقيف أفراد عصابة اجرامية يستدرجون ضحاياهم إلى القصر الصغير من أجل احتجازهم وطلب فدية    برقية تضامن ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس النيجيري إثر الاعتداء الإرهابي بموبي    بعد تأخر التساقطات المطرية، هل سيلجأ المغرب إلى الاستمطار الاصطناعي ؟    مداخلات المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية في إطار مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2018    « مشارف» على عبد الإله بنعرفة    منظمة الصحة تحذر من ثلاثة أنواع إنفلونزا هذا الشتاء    لطيفة رأفت عن شقيقها: بكيت قبل وفاته وأنا أغني "خيي" فضحك كثيرا !    أحمد حلمي يسخر من ماء النيل قبل شيرين -فيديو    تحطم طائرة عسكرية أمريكية تقل 11 شخصا    خطاب تسويفيّ يتوسّلُ زئبقية الأمل    خيارات الإنسان.. بين الحق و الباطل    ها عادات الاكل لي كتميز شعوب العالم    جمعية مؤسسة القصبة عضو بالهيئة العليا لجمعيات المديح والسماع بالمغرب    لن تصدق ماذا تفعله بك فصوص قليلة من الثوم!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





المقاولة المغربية أمام تحديات العولمة
نشر في التجديد يوم 15 - 10 - 2002

يتميز المحيط الاقتصادي العالمي اليوم بالعولمة الاقتصادية: عولمة الإنتاج؛ عولمة المبادلات التجارية، عولمة الأسواق المالية، التطور الكبير للإستثمار الأجنبي المباشر؛ التطور الكبير لوسائل الاتصال والانتقال السريع للمعلومات....بالإضافة إلى كل هذا هناك أيضا محيط اقتصادي وطني يتميز بالليبرالية والانفتاح:
- استمرار المغرب في سياسة التقويم الهيكلي؛
- انخراطه في اتفاقية الكات والمنظمة العالمية للتجارة؛
- تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
في هذا الإطار الاقتصادي العام الذي يتميز بالعولمة على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الدول وبالليبرالية والانفتاح الذي يطبع اقتصادنا الوطني ستصبح المنافسة أكثر حدة في السوق الدولية.
هذا بطبيعة الحال سيجعل تحسين التنافسية ضرورة من ضرورات العلاقات الاقتصادية الدولية. حيث أصبحنا نتكلم الآن عن تنظيم التنافسية.
لم تصبح التنافسية المعتمدة على رخص الأسعار، والقرب من السوق (التنافسية عن طريق التكلفة أو السعر) كافية لضمان نجاحات مستمرة في الأسواق.
بل أصبحت ثمرة مجهود منهجي من خلال التمكن من مراكمة عدة عوامل أساسية: مثل: التحكم في التوزيع، خلق شبكات تجارية في الخارج، إنشاء تحالفات مع مختلف الشركاء، تدبير البحث والتكوين والدراسات المختلفة، إدخال التقنيات المتطورة وطرق التسيير الناجعة وذلك للتمكن من الإنتاج بجودة عالية. ( وهذه هي التنافسية البنيوية أو التكنولوجية).
وتقاس درجة تنافسية كل مقاولة من خلال قدرتها على استقطاع حصة من السوق مع ضمان تطورها الاقتصادي ومردوديتها بصفة مستمرة. ومن أجل التحكم في هذا المسار، وجب على المقاولة أن تتوفر على القدرة الدائمة على التكيف والسيطرة على الموارد البشرية ( من التشغيل إلى التكوين المستمر) والموارد المالية ( من أرصدة خاصة واكتتابات مختلفة في الأسواق المالية) وكذا على الموارد التقنية (تحديث بنية الإنتاج والتحكم في التكنولوجيا المتطورة).
هذا بالإضافة إلى التحكم في جودة المنتوج( دعم أعمال البحث والتطوير)
إن الرهان الصعب هنا ليس هو اختيار من هو الأهم في هذه العوامل: السوقياء أم التكنولوجيا، الموارد البشرية أو سياسة الجودة فكل هذه العوامل مجتمعة هي التي تؤدي إلى ازدهار المقاولة.
إن الجودة كرهان اقتصادي لولوج الأسواق الخارجية تم إدخالها في مخططات المقاولات اليابانية في سنوات في حين لم تستطع أوربا اللحاق باليابان من خلال ما يسمى بحلقات الجودة إلا في بداية الثمانينات. حيث أصبح مفهوم الجودة الشاملة يهيكل مجمل نشاطات المقاولة من الإنتاج إلى التسويق والبيع.
ولربح رهان الجودة داخل المقاولة يجب الانضباط بنظام صارم يحتم عدم وجود اختلالات أو نقط سوداء في نشاط المقاولة. أو مايشار إليه بسياسة الأصفار الخمسة:
- صفر خطأ في إنتاج السلعة
- صفر عطب في إنتاج آلات الإنتاج
- صفر في المهلة والتأخير ؛
- صفر في المخزون ( أي انعدام الفائض) ؛
- صفر ورق ( أي انعدام البيروقراطية) ؛
إن المقاولات التي تقوم باعتماد الجودة في أساليب إنتاجها لها القدرة على طلب شهادات الجودة لمنتوجات من قبل الهيئات الدولية المختصة.
فالمنظمة العالمية للتحكم في المعايير خلقت ثلاثة أنواع لتصنيف الجودة: الإيزو 9001 (ISO9001 ) للخلق والتطوير والتتبع بعد البيع، الإيزو 9002 لجودة المنتوج، الإيزو 9003 يقتصر نشاطها على مراقبة الاختبارات النهائية.
وبعد الإيزو 9000 وضعت المنظمة العالمية للإيزو 14000 وهو معيار يتحكم في الجوانب البيئية لنشاط المقاولات وهي وسيلة مهمة لضبط احترام الأساليب الإدارية للقواعد البيئية.
وعلى العموم، فإن مفهوم التنافسية لايظم فقط عوامل الإنتاج المتاحة داخل الاقتصاد الوطني أو النظام الوطني للإنتاج من مواد أولية وقوة بشرية ورؤوس أموال. كلها مزايا مقارنة بل كذلك طبيعة أدوات العمل:
- الإطار التنظيمي والمؤسسي؛
- مستويات الانسجام بين تنظيم الإنتاج وتدبير الموارد البشرية،
- أهمية عنصر التعليم والتكوين وعلاقته بالعمل؛
- أهمية عنصر الابتكار ومدى الاهتمام بعملية البحث والتطوير؛
- طرق التسيير والتدبير المتبعة؛
- أهمية التكنولوجيا المتوفرة؛
- إنتاجية الموارد البشرية وليس فقط وفرتها ورخصها؛
- طبيعة البنيات التحتية المتوفرة من طرق، وموانئ ومطارات وسكك حديدية وهذه كلها مزايا التنافسية.
وهكذا يتبين أن هناك مزايا تتعلق بالمقاولة وهي مزايا ميكرو اقتصادية ومزايا أخرى ترجع للدولة مسؤولية توفيرها على تحسينها لما فيه من منفعة بالنسبة للمقاولة: وهي مزايا ماكرو اقتصادية " .
كل هذا إذن يفرض مفهوما جديدا للدولة. فإذا كانت العولمة قد أفرزت التنافسية كضرورة ملحة، فإنها أفرزت كذلك دورا جديدا للدولة إزاءها.
بعد هذا التقديم يجدر بنا التساؤل عن درجة تنافسية المقاولة المغربية في عهد العولمة وعلى مشارف دخول معاهدة التبادل الحر بين المغرب والإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
لقد أدى انفتاح الفضاء الاقتصادي الوطني على الاقتصاد العالمي إلى منح النسيج الإنتاجي الوطني مجموعة من الفرص لإقامة أعمال ومشاريع على الصعيد المحلي والعالمي إلا أن نفس هذه الأسباب تفرض على المقاومين درجات عليا من التنافسية والقدرة على الإنجاز.
وهكذا يجب القيام بمجهودات كبيرة ومهمة من أجل التحكم والتكيف والتحديث وإعادة الهيكلة لقطاع الإنتاج حتى يتمكن من مسايرة المعايير العالمية في الجودة والإنتاجية والسعر.
إن ضعف القطاع الإنتاجي مع تعرضه لعنف المنافسة الخارجية يكمن من جهة في القطاع الإنتاجي نفسه ومن جهة أخرى في المناخ الاقتصادي والمؤسسي المحيط به من جهة أخرى.
ودون القيام بالإجراءات الضرورية الخاصة بهيكلة قطاع الإنتاج، قام المغرب بالتوقيع على اتفاقية للتبادل الحر في فبراير 1996 مسرعا بذلك وثيرة اندماج اقتصاده في المحيط الإقليمي والعالمي. ويمكن لهذا الاختيار أن يكون صائبا باعتبار أن توقيعه تم مع شريك اقتصادي يشكل حجما لابأس به في الصادرات الوطنية 64 % وكذا الواردات 54% بالإضافة إلى نسبة 70 % من حجم الاستثمارات الخارجية في المغرب تأتي من هذا الشريك.
لكن كما أن الانفتاح يمكن أن يخلق ديناميكية جديدة ويحرر المبادرات ويخلق الفرص الجديدة للإنتاج والأعمال، فإنه يؤدي كذلك إلى اصطدامه بجمود البنيات وخلق صعوبات لقطاعات إنتاجية مهمة ويكون سببا في تفاقم البطالة.
كما تؤدي إعادة هيكلة القطاع إلى انهيار مجموعة من المقاولات الغير قادرة على المنافسة. فحسب الدراسات الأولية يتوقع أن ينقسم النسيج الإنتاجي إلى ثلاثة مجموعات:
- مجموعة مؤهلة وقادرة على المنافسة؛
- مجموعة يمكنها عبر إعادة هيكلتها أو تأهيلها مجابهة المنافسة الخارجية؛
- ومجموعة ثالثة ضعيفة ومحكوم عليها بالإفلاس والاختفاء.
وعليه، فإن الإجراء الملائم يقتضي خلق شروط أكثر ملائمة لتطوير قدرة المقاولة على المنافسة.
ومن جهة أخرى سيؤدي التخلي التدريجي عن موارد جبائية خصوصا الجمركية منها لخلق الانسجام الجبائي بين المغرب والإتحاد الأوروبي إلى حرمان خزينة الدولة من موارد مالية هي في أمس الحاجة إليها لتعزيز القدرة التنافسية لنسيجها الإنتاجي وخلق التجهيزات اللازمة لاستقبال الاستثمار المحلي والدولي.
وعليه يجدر بنا التساؤل عن تمويل عملية إعادة الهيكلة أو التأهيل لاجتناب الاندثار الكلي لمجموعة من القطاعات.
إن مهمة التمويل الذاتي لعمليات إعادة التأهيل تعد عملية صعبة بالنسبة لبلد ذو مديونية خارجية كبيرة. لهذا كان اللجوء إلى الشريك التجاري الأول للمغرب (الإتحاد الأوروبي) وذلك للمساهمة في تمويل جزء من إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني عبر وضع برنامج للتمويل أطلق عليه اسم ميدا .
إضافة إلى هذا المجهود المالي، هناك مجهود تنظيمي يهدف إلى جمع النسيج الإنتاجي المغربي حول قطاعات صناعية استراتيجية توفر الشغل والنمو.يتعلق الأمر بسياسة العناقيد التي أطلقتها جمعية للمبادرات الخاصة وهي الجمعية من أجل مغرب متنافس وتم احتضانها من قبل السلطات العمومية.
ينحصر مشروع المغرب المتنافس في إطار إصلاح يرمي إلى تعبئة الفاعلين داخل أربعة مجموعات قطاعية مختارة سلفا وذلك بغرض تحسيسهم بضرورة تدبير تنافسية قطاعاتهم هذه القطاعات هي:
- قطاع منتوجات البحر؛
- السياحة؛
- النسيج والملابس؛
- وأخيرا تكنولوجيا المعلومات.
غير أن هذه المجهودات الكبيرة بقيت ناقصة حيث لم تشمل قطاع الشغل. فالنص المتعلق بمدونة الشغل لم يخرج بعد إلى الوجود.
كذلك الشأن بخصوص النص المنظم للملكية الصناعية. هذا بالإضافة إلى أن مجموعة من الإصلاحات لم يكن لها أي تأثير فعال على دينامية القطاع الإنتاجي ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بإصلاح القطاع البنكي، كما أن مشروع إصلاح الإدارة مازال يراوح مكانه.
الدكتور: رضوان زهرو
أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق - المحمدية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.