سنتان ونصف سجنا في حق سارقة مجوهرات زوجة السفير المغربي بروسيا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، مساء أول أمس الخميس، بعد المداولة، بسنتين ونصف سجنا نافدا، في حق سعاد الشرايبي، مصممة الأزياء، بعد إعادة التكييف الجنائي للفصل 510 من القانون الجنائي، مع أدائها تعويضا مدنيا لفائدة زوجة السفير المغربي بروسيا المطالبة بالحق
المدني قدره 110 مليون سنتيم.
وكان ممثل النيابة العامة، قد أشار في مرافعته، إلى حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي الذي اقترفته المتهمة. ورد بشكل غير مباشر على طلب السراح المؤقت الذي سبق أن تقدم به دفاع المتهمة، بالقول، أن من يتوفر على الضمانات القانونية، لا يمد يده لمال الغير. كما اعتبر أن اتزان المتهمة وذكاءها وبرودة دمها خلال ارتكابها للجريمة، يتعارض بشكل كلي مع ما سبق إثارته من قبل دفاعها، كونها تعاني من اضطرابات نفسية. والتمس ممثل النيابة في مرافعته بمؤاخذة المتهمة والحكم عليها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن خمس سنوات.
أما دفاع المشتكية، فاعتبر أن ادعاء المتهمة سعاد بتعرضها لسرقة خاتمها بمقر إقامة السفير، مجرد محاولة للتأثير على مسار تحديد المشتبه فيهم بالسرقة، وأن تصريحاتها، أمام الضابطة القضائية والمحكمة بكون زوجة السفيرهي من سلمتها مجوهراتها، كلام لا يمكن أن يصدقه العقلاء.
كما لم يفت دفاع زوجة السفير، الإشارة إلى وثائق تتعلق بملكية عقارات خاصة بالمتهمة، متضمنة لرهون وتقييدات احتياطية بمئات الملايين من السنتيمات.
أما دفاع المتهمة، فتساءل في البداية عن سبب تغييب محاضر جهاز الأمن الروسي، الذي يتضمن تقريرا تقنيا عن وجود بصمات مجهولة على الخزانة الحديدية التي كانت تحتوي المجوهرات، كما طعن في إجراءات التقديم المباشر الذي اعتمدته النيابة العامة في إحالتها مباشرة للمتهمة على غرفة الجنايات الابتدائية، مشيرا في الوقت نفسه، أن المجوهرات المصرح بسرقتها بروسيا، ليست هي نفس المجوهرات التي صرحت المشتكية بسرقتها في شكايتها الموجهة للوكيل العام. واعتبر أن عدم متابعة مشتري المسروق، وعدم لجوء الطرف المتضرر إلى التبليغ عن السرقة رغم مرور شهر على اقترافها، دليل على وجود سر وراء هذا الملف، قبل أن يلتمس في ختام مرافعته من هيئة المحكمة بالقول ببراءة موكلته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.