سنتان ونصف حبسا للمتهمة بسرقة مجوهرات زوجة السفير

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، بسنتين ونصف حبسا نافذا، سعاد الشرايبي، مصممة الأزياء المتهمة بسرقة مجوهرات زوجة سفير المغرب بروسيا، بقيمة400 مليون سنتيم.
وقضت الغرفة بأداء المتهمة غرامة مليون و100 ألف درهم تعويضا للطرف المدني.
وأصدرت الهيئة، بقاعة الجلسات رقم 7، الحكم في حدود السادسة والنصف من مساء أول أمس الخميس، بعد مداولة استمرت أزيد من ساعة، استمعت قبلها للكلمة الأخيرة للمتهمة، وإلى مرافعات النيابة العامة ودفاع الطرف المدني والمتهمة.
وأوضح رئيس الجلسة أن هيئة الحكم كيفت التهمة المتابعة ضد الشرايبي، وتابعتها بالفصل 510 من القانون الجنائي، الذي يحدد العقوبة بين 5 و10 سنوات إذا كانت مقترنة بمجموعة من الظروف، منها استعمال العنف أو التهديد به، أو الكسر أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة أو وقوع السرقة ليلا، بدل الفصل 509، الذي يحدد العقوبة بين 10 و20 سنة سجنا.
وطالب ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة نفسها، بإدانة سعاد الغرناطي الشرايبي، بخمس سنوات سجنا نافذا كأقصى عقوبة، طبقا لمقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي.
وقال إن "المتهمة أساءت إلى نفسها وإلى المجتمع، كما أن الأدلة طوقتها من كل جانب ولم يعد يحجبها عن الإدانة أي حاجب، وجميع عناصر الفعل الجرمي ثابتة في حقها".
واستعرض ممثل الحق العام تفاصيل الملف، واصفا المتهمة بأنها ذات "شخصية ذكية ومتزنة وهادئة، ارتكبت فعلتها ببرودة دم"، مستحضرا المثل القائل "يقتل الميت ويمشي في جنازته"، مضيفا أن المتهمة كانت "ذكية في تمويه الشرطة بروسيا، حين ادعت أن خاتما سرق منها، كما تملصت من مسؤولية حمل المجوهرات في مطاري موسكو بروسيا ومحمد الخامس الدولي بالبيضاء، وتوارت عن الأنظار مدة 10 أيام لتخرج سيناريو محبوكا، تبرر به فعلتها، مستغلة صداقة زوجة السفير المشتكية وثقتها العمياء فيها"، ومؤكدا أنه، بعد تفجر القضية، لم ترجع المتهمة المسروقات، مدعية أن المجوهرات سلمت لها كوديعة لتبيعها".
من جانبه، طلب دفاع الطرف المدني إدانة المتهمة، وفق ملتمسات الوكيل العام للملك، وأدائها تعويضا يصل إلى مليون درهم قيمة ما ضاع من المجوهرات، وتغريمها مبلغ 500 ألف درهم تعويضا للطرف المدني.
واعتبر دفاع المتهمة أن "الملف كله مبني على سر ما يعلمه الله وحده"، موضحا أن حقيقة الملف تنحصر في محضر الشرطة الروسية، الذي لم يقع إحضاره لتتطلع عليه المحكمة، مشيرا إلى أن إقامة السفير كان بها يوم الحادث 22 عاملا روسيا وأربعة عمال مغاربة، فضلا عن خادمة زوجة السفير، معتبرا أن "هذا الملف أريد له أن يضخم بطريقة ما"، ملتمسا التصريح ببراءة موكلته من التهم المنسوبة إليها.
وكانت عناصر الأمن توصلت إلى المتهمة عن طريق الصدفة، بعدما عثرت والدة زوجة السفير لدى بائع المجوهرات في حي راسين بالبيضاء على أقراط من الماس، من جملة المجوهرات المسروقة التي تعود ملكيتها إلى ابنتها، بينما أصرت المتهمة أمام المحكمة على أن زوجة السفير سلمتها المجوهرات، وكلفتها ببيعها، لأنها تعاني ضائقة مالية.