دعا المغرب، يوم الجمعة الماضية، بنيويورك، إلى اعتماد مفهوم جديد وشامل للأمن، قائم على أساس دبلوماسية وقائية وحفظ وتعزيز السلام. وأكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السفير محمد لوليشكي أن «تطور الخلافات يحثنا على إعادة النظر في مفهومنا الشامل للأمن».. لأنه على الرغم من «نجاعة وأهمية وفعالية وسائل التسوية السلمية للنزاعات والخلافات، فإن سياسة الوقاية من النزاعات تظل هي الأفضل». وكان السفير يتحدث في إطار نقاش نظمه مجلس الأمن الدولي حول «حفظ السلام والأمن الدولي: تطوير آليات الدبلوماسية الوقائية في إفريقيا». ودعا، في هذا السياق، إلى «إرساء ثقافة وقائية داخل المنظمة الدولية»، مشددا على «تعزيز وحدة الوساطة التابعة لقطاع الشؤون السياسية» بالأممالمتحدة، عبر إحداث لدى الامانة (العامة) ل»مجموعة رفيعة المستوى مكلفة بالوقاية من النزاعات»، و»آلية للإنذار المبكر». وستضم هذه المجموعة رفيعة المستوى مسؤولين بالقطاعات السياسية والعملياتية والإنسانية. أما بالنسبة لنظام «الإنذار المبكر»، الذي يدافع عنه المغرب بقوة، فأوضح السيد لوليشكي أنه يمكن للأمم المتحدة أن تطور هذه الآلية، من خلال حضورها على أرض الواقع. وفي هذا السياق، يضيف السفير، يتعين بذل جهد في مجال تكوين الموظفين الأمميين، المدعوين إلى تحليل وضعيات النزاعات، والمساهمة في تدبيرها، بهدف تمكينهم من فهم أفضل للحقائق على أرض الواقع، والإلمام بالتعقيدات والحساسيات التي تميز النزاعات والخلافات. وفي معرض حديثه عن الدور الذي يضطلع به المغرب للمساهمة في إرساء السلام بإفريقيا، ذكر السفير على الخصوص بدعم جهود الوساطة لاحتواء النزاعات الثنائية ومشاركة القوات المسلحة الملكية منذ نصف قرن في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأكد، من جهة أخرى، أن مشاركة المغرب على صعيد الدبلوماسية السلمية والوقائية تتجسد من خلال تعاون جنوب -جنوب ملموس وذي أهداف، يستجيب لاحتياجات البلدان الإفريقية المستفيدة وأولوياتها الوطنية من أجل تعزيز العمل التنموي. من جانب آخر، دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة إلى النهوض ب»ثقافة السلام» بين البلدان الافريقية، محذرا من مخاطر عدم الاستقرار التي تلقي بظلالها على بعض مناطق القارة وخاصة فضاء الساحل -الصحراء. وأكد السفير أمام مجلس الأمن الدولي أن افريقيا «خطت خطوات كبيرة نحو الاستقرار غير أن مناطقا بالقارة من قبيل القرن الافريقي والبحيرات الكبرى وفضاء الساحل- الصحراء ما تزال تشكل هدفا لعمليات عدم الاستقرار». وقال خلال نقاش للمجلس حول الحد من النزاعات في افريقيا, إذا كانت افريقيا الغربية حققت تقدما نحو السلام بفضل آليات متطورة للاندماج الاقليمي وخاصة الدور الرائد للمجموعة الاقتصادية لبلدان افريقيا الغربية، فإن فضاء الساحل الصحراء يشهد وضعا مغايرا. وأبرز السفير غياب التعاون عبر الحدود والتنسيق الأمني وانتشار مختلف اشكال التهريب التي تجعل من فضاء الساحل الصحراء مجالا ينذر بالأزمة ومنطقة يتواطأ فيها مهربو الأسلحة وحركات ارهابية ك» القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وحذر من أنه «علاوة على وجود تهديدات خارجية بالنسبة للتراب الوطني لأي بلد، تنضاف تهديدات داخلية شاملة متفشية والتي يمكن أن تتخذ شكل انقلاب عسكري والجريمة الدولية أو الإرهاب الذي يضرب في كل مكان وفي أي زمان بشكل أعمى كما كان الحال في الدارالبيضاء ونيودلهي ومدريد وإسلام آباد ولندن وفي كمبالا مؤخرا». وكانت دراسة لمركز الأبحاث بجنيف «سمول أرمز سورفي» قد كشف عن وجود 11 حركة تمثل تهديدا للأمن الإقليمي بافريقيا بسبب تسلحها المتزايد. واعتبر أن هذا الوضع «يحثنا على إعادة النظر في مفهومنا الشامل للأمن» مشيرا إلى أن الحد من النزاعات في افريقيا رهين بتظافر جهود الدول الإفريقية من أجل تدبير متشاور حوله لمسألة الأمن على المستويين الوطني والاقليمي. ومن أجل تطوير «ثقافة السلام التي يتعين أن تكون سائدة بين الدول الافريقية» والوقاية من «أزمات يمكن أن تتسبب في اندلاع نزاعات»، دعا السيد لوليشكي إلى إرساء حسن الجوار الذي يرتكز على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والوحدة الترابية لهذه البلدان. وأضاف أن التشاور والتعاون المتبادل على المستويين الاقليمي والتعاون الثنائي والاقليمي في المجال الأمني كلها عوامل من شأنها الوقاية من النزاعات. ودعا إلى الانكباب على معالجة الأسباب الخفية للنزاعات بالقارة الإفريقية التي تزخر بمؤهلات وتضم 930 مليون نسمة جلهم من الشباب، مبرزا أهمية إصلاح أنظمة الحكامة وإرساء أسس دولة القانون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
