أحمد بوكوس يدعو إلى اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بترسيم الأمازيغية

أكد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية على ضرورة اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بإضفاء صفة اللغة الرسمية على الامازيغية محذرا في الوقت ذاته من «الارتجال» و«الانتظارية» .
وقال بوكوس في حديث لصحيفة (أوجوردوي لوماروك)٬ نشرته أمس الجمعة٬ «يبدو لي من الطبيعي أن يتطلع المجتمع المغربي الى قرارات ملموسة وفعلية بعد منح الامازيغية صفة لغة رسمية في الدستور الجديد «مشيرا الى أن الورش مهم ويقتضي تأملا وعملا في مستوى هذا الحدث التاريخي».
وذكر بأن الفصل الخامس من الدستور ينص على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في إطار قانون تنظيمي خاص.وأعرب عن رفضه للانتقادات التي تتهم المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بالتراجع بخصوص هذا الملف مؤكدا أن المعهد كان أول من وجه الى الجهة المخولة قانونا مذكرة حول إضفاء صفة اللغة الرسمية على الامازيغية كما وجه سنة 2011 مذكرة أخرى حول إدماج البعد الثقافي واللساني في مشروع الجهوية المتقدمة وكذا مذكرة حول تفعيل مسألة إضفاء صفة اللغة الرسمية على الأمازيغية وذلك بمناسبة إعداد البرنامج الحكومي. وبعد أن أوضح أن منهجية العمل وطرق التدخل والجهات التي يخاطبها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تختلف عن تلك الخاصة بالمجتمع المدني٬ أشار بوكوس الى أن المعهد «يعمل كمركز للخبرة وكقوة اقتراحية».
وبخصوص تعليم الأمازيغية٬ أوضح بوكوس أن وزارة التربية الوطنية هي المسؤولة عن هذا التعليم فيما يساهم المعهد في إعداد البرامج والتكوين والمصادقة على الكتب المدرسية ومتابعة مسلسل التعميم. ولاحظ أن صعوبات كثيرة تعيق هذا القطاع من بينها «غياب التخطيط الاستراتيجي وعدم كفاية الآليات القانونية التي تنظم التعليم والعدد غير الكافي للمدرسين وضعف التكوين المستمر».
وردا على سؤال حول وجود معاجم تجمع بين التعريف ومواكبة التطورات الاصطلاحية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية ٬أوضح بوكوس أن ذلك «يندرج ضمن اختصاص البحث الأكاديمي الذي يتم داخل المعهد منذ إطلاقه سمة 2002» .وأكد في هذا السياق توفر معاجم تغطي مجالات الإعلام والتربية والجيولوجيا والنحو والجغرافيا بينما توجد المعاجم المتعلقة بالإدارة والنقد الأدبي والإعلام السمعي البصري تحت الطبع٬ ويوجد معجم شامل في طور الانجاز.