بوكوس ينتظر رد بنكيران حول الأمازيغية

حمل أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أمر إصدار نصوص تنظيمية حول اللغة الأمازيغية للحكومة، وقال إنه أمر موكول للحكومة في إخراج قوانين تنظيمية حول اللغة الأمازيغية بعد التنصيص عليها دستوريا في الفصل 5 من دستور 2011. بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية٬ الذي يصادف يوم 21 ماي. وشدد بوكوس في تصريح أدلى به لجريدة "النهار المغربية" على أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عازم على العمل في هذا الإطار، وأضاف أنه تمت مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، و"وجهنا له وثيقة تحمل وجهة نظر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" وطالبه بوكوس بعقد لقاء لتدارس قضية إصدار نصوص تنظيمية وموقع المؤسسة، وأضاف، وساءلناه من خلالها حول موقع المعهد داخل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي أحدث بمقتضى دستور 2011، وتمثلت مهمته، على وجه الخصوص في حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره. وقال بوكوس في افتتاح ندوة دولية حول "التنوع الثقافي واللغوي" نظمت أمس بالرباط بمقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشراكة مع اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة٬ إن المعهد منفتح على جميع الفعاليات المعنية بالبحث من أجل تنسيق الجهود للنهوض بالتنوع الثقافي وحماية الثقافة الأمازيغية. ومن جهة أخرى قالت "ثريا ماجدولين" الأمينة العامة للجنة الوطنية المغربية لليونسكو خلال هذه الندوة، أن التنوع الثقافي الذي ينعم به المغرب يساهم في الاستقرار السياسي وفي الحرية والعدالة وداعما للتنمية، ونوهت بالدستور الحالي الذي ساهم في إعادة الاعتبار للأمازيغية وجعلها لغة رسمية. ونص الفصل الخامس من دستور 2011 على أنه "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية... يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره" . لكبير بن لكريم