الاتحاد الأوربي يدعو إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف وواشنطن تعلن دعم مسلسل التفاوض

أعلن الاتحاد الأوربي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمه الكامل لإجراء إحصاء لللمحتجزين في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، بالموازاة مع انشغاله إزاء الآثار المترتبة عن النزاع حول الصحراء، في الوقت الذي جددت الولايات المتحدة التأكيد على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء «جدي وواقعي وذو مصداقية»٬ ويمثل مقاربة قادرة على تلبية تطلعات ساكنة الصحراء في تدبير شؤونها الذاتية في سلم وكرامة. وأعلن الاتحاد الأوربي، على لسان ممثلته بالأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، عن انشغاله إزاء الآثار المترتبة عن النزاع في الصحراء على الأمن والتعاون الإقليميين بالمنطقة، مجددا دعمه التام للمجهودات المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف، ومشددا على ضرورة تشجيع الأطراف على الاستمرار في العمل للتوصل إلى هذا الحل.
وفي سياق متصل، صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الاثنين، على مشروع قرار يجدد دعم المنتظم الدولي لمسلسل المفاوضات في الصحراء، ودعوة دول المنطقة إلى التعاون بشكل كامل مع الجهود المبذولة، تحت إشراف الأمم المتحدة ومع بعضها البعض٬ من أجل التوصل إلى حل سياسي ومقبول من لدن أطراف النزاع.
وأكد القرار الذي صادقت عليه اللجنة الرابعة دون تصويت دعم الأخيرة لمسلسل المفاوضات الذي انطلق سنة 2007 بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول من لدن جميع الأطراف، وإشادتها بالجهود المبذولة في هذا الصدد.
وجدد القرار دعوة الأمم المتحدة جميع الأطراف للتحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول، بحسن نية وبدون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات مكثفة٬ مع مراعاة التطورات التي تحققت منذ 2006، لضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن. وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال مشروع القرار الأخير، دعمها لمساعى مجلس الأمن لإيجاد تسوية عادلة ونهائية للنزاع في الصحراء، في إشارة إلى تقديم المغرب لمبادرته القاضية بمنح حكم ذاتي للصحراء.
وتزامن صدور مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مع صدور البيان المشترك للدورة الأولى للحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي الاثنين الماضي، والذي جددت من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي دائم ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء.
واعتبرت واشنطن أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يمثل المقاربة القادرة على تلبية تطلعات ساكنة الصحراء في تدبير شؤونها الذاتية في سلم وكرامة، وهو المخطط الذي وصفه البيان المشترك للدورة الأولى للحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي ب «الجدي والواقعي وذو مصداقية».
وخلص البيان بهذا الخصوص إلى أن سياسة الولايات المتحدة إزاء الصحراء ظلت ثابتة منذ عدة سنوات مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل أيضا دعم المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة٬ وستحث الأطراف على العمل من أجل تسوية هذا الخلاف الإقليمي.