وزارة التربية الوطنية «تفضح» المحتلين للسكن الوظيفي

أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها قررت نشر لائحة بأسماء المحتلين للسكن الوظيفي والإداري حسب النيابات والأكاديميات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الهدف من نشر هذه اللائحة يتمثل في «إطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي عليها والكشف عن هوية الموظفين المستغلين لها بدون سند قانوني، والذين لازالوا يحتلونها بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد». وأضاف البلاغ أن هذا القرار يأتي بعد أن «اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكن الوظيفي والإداري والتي مكنتها من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، استفاد منه موظفون جدد، في الوقت الذي توجد فيه دعاوى قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد».
واعتبرت وزارة التربية الوطنية أن الشكايات المتعددة التي تتوصل بها الوزارة من جهة، خاصة بشأن السكن المخصص للإدارة التربوية، وملاحظات النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين ممثلي الأمة من جهة ثانية، إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع، مسوغا كافيا لنشر اللائحة.
وأهابت الوزارة بكافة المعنيين بالأمر الالتزام بإرجاع السكن إلى الإدارة في أقرب الآجال، كما تدعو كل من قام بتسليمه إلى إخبار النيابة الإقليمية بذلك، حتى يتسنى حذف اسمه من اللائحة المنشورة.