شهد المدرج الرئيسي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية برحاب جامعة الحسن الأول بسطات عصر السبت سادس أكتوبر الجاري مناقشة الماستر المهني الذي أعده السيد عبد الله منتصر مدير مديرية الأمن العمومي وحضرته عدة شخصيات أكاديمية رياضية وإعلامية وسياسية وواكبه عدد كبير من المتتبعين. البحث كان تحت إشراف لجنة مكونة من الدكاترة: طارق مصدق - رياض فخري - نور الدين الناصري وبمعية السيدين إدريس السلاوي ومحمد نصيري، واستهله الباحث بمقدمة تحدث فيها عن الرياضة بالمغرب وعلى الخصوص كرة القدم بين الأمس القريب الذي كانت فيه اللعبة غير مقننة وتتميز بندرة القوانين والأنظمة المنظمة لها، وبين اليوم الذي دخلت فيه عالم الاحتراف وسن مجموعة من القوانين المهيكلة والمتمثلة على سبيل المثال في قانون مكافحة العنف في الملاعب الرياضية وقانون التربية البدنية والرياضات،إضافة إلى القوانين التي طبقتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كقانون اللاعب و الانتقالات، ومنح الرخص للأندية، ومدونة التأديب، ويبقى أهم ما استجد في هذا الموضوع هو دسترة الرياضة التي أتى بها الدستور الجديد لسنة 2011 . وبالنظر إلى خصوصية رياضة كرة القدم يضيف الباحث والتي تستمد شعبيتها المطلقة من تحويلها إلى قطاع اقتصادي قائم الذات، مدر لمداخيل مالية هامة، ومن تم فقد احتل العقد الرياضي مكانة مركزية في صلب اهتمامات المشرع، بغية تنظيم العلاقة التعاقدية التي تنشأ بين كل الأطراف المتداخلة في هذه اللعبة، من لاعبين وأندية ومستشهرين ومحطات تلفزية وغيرهم. السيد عبدالله منتصر عرَف في بحثه كذلك بالعقد الرياضي وتطوره التاريخي وتمييزه عن العقود المتشابهة، وتكلم عن قانون الشغل والاجتهاد القضائي وتشدد قانون الفيفا والمرونة في الفسخ وبطلان العقد وإبطاله وتطرق كذلك للتجربة المغربية في مجال العقد الرياضي ودور هذا الأخير في النهوض بالممارسة الكروية الوطنية، ومكانة وأهمية العقد الرياضي ضمن مخطط تأهيل كرة القدم المغربية وقانون اللاعب ورعاية مصالح المنتخب الوطني وحماية اللاعب الراشد والقاصر على السواء أثناء عمليات الانتقال الدولي وتطرق كذلك للعقد الرياضي الاحترافي النموذجي بين التطابق مع أنظمة الفيفا ومراعاة الخصوصية المغربية. اللجنة وأثناء مناقشة بحث السيد منتصر اعتبرت اللقاء لقاء علميا في رحاب مؤسسة علمية، أن هذه الدراسة تعد سابقة جاءت بحقائق عدة في ظرفية مهمة مازالت فيها عدد من الأندية الرياضية تتخبط في قانونية علاقتها مع اللاعب، وأنه لأول مرة في المجال الكروي المغربي يشار إلى عقود اللاعبين، الشيء الذي من شأنه أن يسوق لمنتوج جديد في البحث عن الموارد المالية وعن تقوية الأندية الكروية وتشجيع محترفينا بالخارج للممارسة بالبطولة الاحترافية الوطنية. اللجنة اعتبرت عمل السيد عبدالله يجمع بين مجالين حديثي العهد بالزواج الرياضي والقانوني. وأنه جاء بكثير من الأمور يصعب على الطالب الأكاديمي الوصول إليها وأن البحث يضع اللبنة الأولى التي يجب أن تتلوها لبنات أخرى لبناء ثقافة قانونية في المجال الرياضي وبناء عليه يجب أن يعمم على الأندية الرياضية الوطنية خاصة في مجال كرة القدم. اللجنة وبعد اختلائها للتداول عادت لتصرح بقبول البحث الذي تقدم به السيد عبدالله منتصر بميزة حسن جدا (18 - 20) مع الأمر بطبعه وترويجه.
