عبدالله منتصر، مدير الأمن العمومي يناقش أطروحة جامعية حول «عقد لاعب كرة القدم المحترف»

حضرت أسرة الرياضة الوطنية بكل شرائحها, زوال يوم السبت الماضي, برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات, إلى جانب رجال القانون والمحاماة والبحث العلمي وشخصيات أكاديمية وفاعلين جمعويين, لمتابعة عرض قدمه عبدالله منتصر, يتعلق بمناقشة رسالة بحث لنيل ماستر مهني في قانون المقاولة التجارية. عبدالله منتصر مدير الأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني, اختار لرسالته موضوعا يشغل بال المجتمع الرياضي, خاصة كرة القدم, ويتعلق الأمر بالعقد الرياضي للاعب كرة القدم المحترف, وهو موضوع طرح نقاشا واسعا في الوسط الرياضي, نظرا للمكانة المركزية التي يحتلها العقد الرياضي في اهتمامات المشرع وذلك من أجل تنظيم العلاقات التعاقدية بين أطراف لعبة كرة القدم.
عبدالله منتصر, اختار أيضا هذا الموضوع, لندرة القوانين المنظمة لكرة القدم المغربية في ظل نظام الاحتراف الذي ولجته, بالرغم من الزخم الهام الذي عرفه التشريع الرياضي الوطني والمتمثل في سنه لمجموعة من القوانين المهيكلة كقانون التربية البدنية والرياضة وقانون مكافحة العنف بالملاعب الرياضية. في نفس السياق, جاء اختيار مناقشة العقد الرياضي, كما جاء في كلمة الباحث عبدالله منتصر, وفقا للاهتمام اللافت الذي أصبح يحظى به مجال تقنين وهيكلة الرياضة انسجاما مع الضوابط الاحترافية المعمول بها عالميا, كما جاء تأكيدا وامتدادا للتوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة التي وجهها جلالة الملك خلال مناظرة الرياضة سنة 2008.
البحث تطرق للإطار القانوني والخصوصية للعقد الرياضي, والتمييز بينه وبين العقود المشابهة. كما تناول نقطا تتعلق بالنظام القانوني للعقد الرياضي وأنواع العقود في المجال الرياضي. ولم يفت البحث التطرق إلى التجربة المغربية في مجال العقد الرياضي, وتطابق هذا العقد مع أنظمة الفيفا ومراعاة الخصوصية المغربية.
العرض نال إعجاب الحاضرين خاصة أعضاء اللجنة المشرفة على البحث التي تكونت من: عبداللطيف خالفي مشرفا أولا طارق مصدق مشرفا ثانيا ورئيسا رياض فخري عضوا نورالدين الناصري عضوا محمد نصيري عضوا إدريس السلاوي عضوا. وقررت اللجنة منح الباحث عبدالله منتصر 18 على 20 وقبول البحث بميزة حسن جدا. وفي أول تعليقه, صرح منتصر أنه لن يقف عند هذا الحد, وسيواصل البحث العلمي في مجال الرياضة التي تحتاج للمزيد من الدراسات والأبحاث القانونية