مسلسل الانهيارات بالدار البيضاء متواصل

مصرع شخصين في سقوط منزل بدرب لوبيلة وتوقعات الأرصاد الجوية تثير مخاوف الساكنة
لقي شخصان مصرعهما في انهيار جزئي لمنزل بدرب لوبيلة بعمالة الدار البيضاء ليلة الاثنين الثلاثاء، كما أصيب آخر في هذا الحادث وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن هذه المأساة مست ثلاثة أفراد من عائلة واحدة يتعلق الأمر بجد وحفيده لقيا مصرعها في الحادث (عبد القادر كبيرو/ 75 سنة) و (عبد الحق كبيرو/ 27 سنة)، فيما أصيب حفيد آخر تم نقله للمستشفى. وحول أسباب الحادث، أشار المصدر نفسه إلى عدم احترام سقف إنجاز أشغال برنامج إعادة هيكلة المدينة القديمة الذي خصص له ثلاثة ملايير كغلاف مالي، والمحدد في شهر يوليوز الماضي، وإلى العيوب التي رافقت أشغال الربط بشبكة الصرف الصحي وما تتسبب فيه من تسرب للمياه العادمة إلى أساسات المباني، وهو ما يشكل، بحسبه، مصدر إزعاج للساكنة التي باتت تخشى أن تؤدي هذه التسربات إلى هشاشة دعائم منازلها وبالتالي تتوقع سقوطها في كل لحظة.
كما ربط المصدر عينه بين الحادث والزيادات العشوائية التي تسمح ببناء طوابق فوق أسطح المنازل دون تصميم أو حتى تقدير لمدى تحمل هذه المباني لأي إضافات قد تشكل خطرا كبيرا على ساكنيها، وهي الظاهرة التي يقول مصدرنا، إنها متفشية في المنطقة، تساهم فيها الرشوة بشكل أساس إضافة إلى ما أسماه ب «المحزوبية الانتخابية».
وخلال الليلة نفسها، انهار منزل آخر بدرب حمان، يتكون من ثلاثة طوابق وأفادت مصادر من عين المكان، أن الحادث لم يخلف أي ضحايا بالرغم من أن المنزل كانت تقطنه ثلاثة أسر، مبرزة، أن ساكنة المنزل الذين شعروا بالخطر المحدق بهم غادروه ساعات قبل وقوعه.
وتعيد حادثة دربي لوبيلا ودرب حمان الى الذاكرة البيضاوية حوادث انهيار المنازل في المدينة القديمة كان آخرها انهيار منزل بدرب «المعيزي» شهر يونيو الماضي خلف مصرع ثلاثة اشخاص . وكانت أولى الخطوات المتخذة عقب هذا الحادث أمر الملك تشكيل لجنة تتولى القيام بإحصاء شامل للمساكن الآيلة للسقوط بالدار البيضاء وبباقي المدن العتيقة، عقدت اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وقررت اللجنة كخطوة أولى إطلاق عملية إحصاء دقيق وشامل لمجموع المنازل الآيلة للسقوط، وكذا إطلاق برنامج استعجالي لإعادة إسكان قاطني المنازل المهددة بالسقوط والموجودة في حالة حرجة مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. كما تقرر خلال الاجتماع أن تبقى اللجنة المكونة من القطاعات الوزارية الأساسية المعنية، الداخلية والإسكان والتعمير وسياسة المدينة والاقتصاد والمالية والاتصال، في حالة انعقاد لمتابعة هذا الملف مع ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية لمعالجة وضعية المنازل المهددة بالسقوط وإعطاء ساكنيها الأولوية إنقاذا لأرواحهم خوفا من تكرار فاجعة الانهيار.