توقيف قائد والاستماع إلى أعوان سلطة في قضية المنزل المنهار بالبيضاء

قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن الوكيل العام للملك أمر بفتح تحقيق قضائي في ملف انهيار منزل بالمدينة القديمة٬ السبت الماضي، خلف مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح خطيرة.
(الصديق)
ويأتي التحقيق، الذي فتحته عناصر الشرطة القضائية بالدارالبيضاء، تزامنا مع قرار توقيف قائد بمقاطعة بالمدينة القديمة يقع درب المعيزي تحت نفوذها، إضافة إلى الاستماع إلى 3 أعوان سلطة من طرف لجنة خاصة، أوفدتها وزارة الداخلية إلى المدينة القديمة، مباشرة بعد انهيار العمارة.
وعلمت "المغربية" أن أسماء جديدة سيجري استدعاؤها من طرف عناصر الشرطة القضائية، مباشرة بعد انتهاء لجنة مختصة من عملها وتحديد الأسباب الحقيقية وراء انهيار العمارة، ومن يقف وراء منح رخص بناء طوابق عشوائية في عدد من الأزقة بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء.
وانتقلت لجنة أمنية تابعة لولاية أمن أنفا من جديد إلى المدينة القديمة، صباح أمس الاثنين، قصد إنجاز تقرير يرصد المنازل الآيلة للانهيار، والتي يمكن أن تخلف ضحايا في الأرواح في أية لحظة.
وعاينت "المغربية" مكان الواقعة، صباح أمس الاثنين، لتجد عددا من السكان يقيمون في خيمات بلاستيكية أقيمت مساء يوم الحادث لاستقبال التعازي في وفاة ضحايا الانهيار واستقبال عائلاتهم، فيما اتخذ بعض السكان القاطنين بجوار المنزل المنهار بالزنقة 5 بدرب المعيزي هذه الخيمات مساكن يقيمون فيها، ومنهم من نام فيها، خوفا من انهيار منزله فوق رأسه.
وفضل بعض السكان الإقامة في منازلهم، رغم الشقوق البادية على جدرانها، قائلين "ماعندنا فين نمشيو.. مانقدروش نباتو في الزنقة والخيام مخلطة... الأفضل أن نموت في بيوتنا إن كانت ستهدم، ولم تجد السلطات لنا حلا بعد".
وبالقرب من مكان الانهيار، تجلس العديد من النساء والأطفال والرجال على كراس أو فوق أفرشة منزلية، ينتظرون أعضاء اللجنة للحضور إليهم، بعدما توصلوا بأنباء تفيد بزيارة لهذه اللجنة صباح أمس إلى مكان الحادث، فالكل كان ينتظر ليفرغ ما في جعبته من مرارة العيش لسنوات بين جدران مرشحة لتتهدم في أي لحظة، "نظل نتلوا الشهادتين إلى أن تنقشع خيوط الصباح"، قالت إحدى النساء القاطنة بمنزل مقابل للمنزل المنهار.
غير بعيد عن مكان الحادث، اجتمع العشرات من السكان، ليتداولوا في تفاصيل تشكيل لجنة من السكان لمواكبة زيارة لجنة إحصاء المنازل الآيلة للسقوط، وقال طارق بناجي، رئيس لجنة المحج الملكي وأحد أبناء حي المعيزي، إن سكان حي المعيزي وباقي الأحياء المجاورة شيعوا جثامين جيرانهم الضحايا، وبسبب عدم توصلهم بوسائل النقل، أو برمجة عملية التشييع من طرف السلطات المحلية، نظموا مسيرة احتجاج مسائية إلى عمالة مقاطعات أنفا.
وأوضح بناجي أن هذه "المسيرة نظمت دون تخطيط مسبق، ومرت في أجواء سلمية، وكان السبب الرئيسي لها هو ضعف اتخاذ القرار من السلطات المحلية"، التي حملوها مسؤولية "إزهاق أرواح الضحايا، وما قام به بعض ممثلوها من اختلاسات وتلاعبات، بتواطؤ مع الشركة المكلفة بمشروع المحج الملكي".
وأضاف بناجي "بعد تعليمات صاحب الجلالة السامية، نحن بصدد تشكيل لجنة على مستوى السكان، لنكون على علم بجميع التطورات، فهؤلاء الشباب من أبناء المحج الملكي سيتواصلون مع هذه اللجنة، لإخبارها بمعاناة السكان، ومعرفة الواقع المأساوي بهذه الأحياء، ولتتمكن اللجنة من زيارة جميع المنازل المتضررة".
وقال بناجي إن السكان يطالبون بإلغاء إحصاء سنة 1989، واعتماد مقاربة اجتماعية شمولية لعملية ترحيلهم وإعادة إسكانهم في منازل لائقة، موضحا أن المشكل ليس قائما في منزل واحد أو اثنين، بل جميع المنازل لا تصلح للعيش الكريم، فهي متشققة ومتآكلة ومتهدمة أنصافها، واصفا إياها ب "القنابل الموقوتة".
وقال إن السكان يطالبون أيضا بإفراغ السكان المجاورين للمنزل المنهار، ووضع حل عاجل لهم، لأن مساكنهم يزيد عمرها عن 50 سنة، ولم تخضع لترميم أو إصلاح، ومهددة بالانهيار، كما يناشدون السلطات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، وعن أرواح الضحايا، وتقديمهم أمام العدالة.