فرنسا تسير في اتجاه تسهيل الحصول على «الفيزا» لرجال الأعمال والصحفيين والموظفين

سفير فرنسا بالرباط لبيان اليوم:
المغرب نموذج يحتذى في مجال الإصلاحات
يزور رئيس الوزراء الفرنسي، جان مارك آيغو، المغرب في 12 دجنبر القادم، ليترأس إلى جانب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اللقاء رفيع المستوى بين البلدين، والذي سيتطرق فيه الجانبان للقضايا والملفات التي تهم العلاقات الثنائية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية.
وقال تشارلز فرايز سفير فرنسا بالرباط لبيان اليوم، إن الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي للمغرب، تعتبر الأولى من نوعها لبلد في جنوب المتوسط، وتأتي لتؤكد على الطابع الاستراتيجي الفريد والأولي للعلاقة مع المملكة التي يمكن اعتبارها نموذجا يحتذى في مجال الإصلاحات. واعتبر شارل فرايز أن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي تنطوي على إرادة فرنسية راسخة في استكشاف سبل إرساء شراكة للثقة مع الجانب المغربي تقوم على صيرورة لإنتاج القيم المتقاسمة، وفق مقاربة مربحة للطرفين.
وتجمع المغرب وفرنسا علاقات فريدة، فالبلدان شريكان لا تقوم علاقاتهما فقط على الروابط التي توحد الدولتين، وإنما أيضا على شبكات تكونت عبر الزمن، بنيت على القرب والصداقة. ففرنسا بلد متوغل للغاية في اقتصاد المملكة.
فوفق الإحصائيات الرسمية التي نشرها موقع وزارة الخارجية المغربية فإن مستثمرا أجنبيا من أصل اثنين يحمل الجنسية الفرنسية. وتشغل المقاولات الفرنسية الناشطة في المغرب 120 ألف مغربي. كما أن فرنسا تمول المغرب بنحو 40 في المائة من عائدات السياحة و40 في المائة كذلك من تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتعتبر المملكة أيضا أول مستفيد من المساعدات الفرنسية ذات الطابع العمومي. فبالإضافة إلى حرصها على تمويل المشاريع بشكل دوري ومنتظم، تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على مصاحبة الاختبارات المالية والمخططات القطاعية للمغرب، خصوصا في الصناعة والفلاحة. وتمنح قروضا للدولة المغربية والفاعلين العموميين كذلك.
وقد انتقلت المساعدات العمومية الفرنسية للمغرب بين سنتي 2000 و2010 من 100مليون أورو إلى 363 مليون أورو. وقد حطمت رقما قياسيا جديدا في سنة 2011 بوصولها إلى 541 مليون أورو، علما بأن جزء هاما من هذه القروض تم تسخيرها لتكوين الموارد البشرية.
ويشكل غياب حاجز اللغة، بشكل بديهي، أحد أبرز عوامل هذا القرب، إذ إلى حدود اليوم، لا تزال فرنسا، حسب المصدر ذاته، تستقبل 61 في المائة من إجمالي الطلبة المغاربة الراغبين في استكمال دراستهم في الخارج. ويصل عددهم إلى 300 ألف، ويتقدمون الطلبة الأجانب، بمن فيهم الصينيون.
وفي المقابل، توجد في المملكة 30 مدرسة فرنسية، ويتراوح عدد الفرنسيين المقيمين بالمغرب بين 70 و80 ألف فرنسي، 40 في المائة منهم يحملون الجنسيتين المغربية والفرنسية، وهناك أيضا مابين 20 ألفا و30 ألف سائح فرنسي يفدون يوميا على المغرب. ويتصدر الفرنسيون قائمة السياح الوافدين سنويا على المغرب، إذ وصل عددهم في سنة 2010 إلى 1.8 مليون سائح من أصل إجمالي السياح الوافدين على المغرب البالغ عددهم 9.3 ملايين سائح، حسب الإحصائيات الرسمية المغربية.
هذا النسيج من العلاقات العميقة، يشكل حسب سفير فرنسا، تقاربا حقيقيا يدفع الجانب الفرنسي في اللقاء رفيع المستوى المرتقب إلى بذل قصارى الجهود لتمثين الروابط خدمة للمصالح المشتركة، من خلال حصرالنقاط الخلافية القائمة في قوالب ضيقة.
فبالرغم من العلاقة الممتازة بين المغرب وفرنسا التي لم تدخر جهدا لدعم المساعي المغربية لإيجاد حل سلمي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الذي طال أكثر من اللازم ولمساندة المقترح المغربي الذي وصفته باريس دوما بالجدي وذي المصداقية، هناك بالفعل، يقول سفير فرنسا، سوء تفاهم حول المشكلات المتعلقة بالتأشيرة والدراسة في فرنسا وإعادة توطين مجموعة من الشركات الفرنسية لأنشطتها في المغرب، مؤكدا أن الثاني عشر من دجنبر القادم سيكون موعدا للبحث في عقلنة طلبات التأشيرات في اتجاه تسهيل المساطر لصالح بعض الفئات المستهدفة لطالبي التأشيرة (الموظفون ورجال الأعمال والصحفيون) ولإرساء شراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية التي تتطلب المزيد من الجهود واللقاءات المثمرة.
في هذا الإطار، قال محمد الكتاني رئيس نادي مسيري المقاولات لبيان اليوم، إن نحو مائة مقاولة فرنسية ستشارك في اجتماع مع رجال الأعمال المغاربة والفرنسيين، وهو اجتماع يمكن اعتباره استثنائيا لكونه يحمل شعارا ذا دلالة واضحة هو ''شراكة استثنائية في خدمة تنافسية مشتركة».
ووفقا للبرنامج الذي أعلنته هيئة أرباب الأعمال الفرنسيين الثلاثاء الماضي، فإن هذا الاجتماع سيعقد في الدار البيضاء، وسيرأسه بشكل مشترك رؤساء نادي مسيري المقاولات محمد الكتاني والسعيدية لمراني كريم عن الجانب المغربي، وجان ريني فورتو وجان بول هيرتمان عن الجانب الفرنسي.
هذا الحضور المكثف للمقاولات الفرنسية في المغرب، حسب تصريح صحفي أدلى به جان بيرل رئيس هيئة رجال الأعمال الفرنسيين، للصحافة، الثلاثاء الماضي، يعد «علامة على الثقة» في مؤهلات الاقتصاد المغربي الذي يستقطب عددا كبيرا من الاستثمارات الفرنسية في الخارج، ويؤكد أن هيئة أرباب العمل الفرنسية مصممة على تعزيز الحضور الاقتصادي الفرنسي في المغرب، من خلال إشراك الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي وصفه هذا المسؤول بأنه الهيئة الأكثر تجهيزا والأفضل تنظيما في منطقة شمال إفريقيا برمتها.
وأشار جان بيرل، في تصريحه، إلى أن مجموعات العمل التي شكلها نادي رؤساء المقاولات اشتغلت بكثافة للتحضير لهذا اللقاء، مع وضع الأصبع على العوامل التي قد تعيق الاستثمارات الفرنسية في المغرب «العدالة والفساد والتكوين».
وأضاف أن هذه المجموعات انكبت بالخصوص على تدارس القطاعات ذات الإمكانيات العالية للتنمية مثل التجهيزات الأساسية والنقل والطاقات المتجددة والفلاحة والسيارات.