المغرب يمثل فرصة حقيقية أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية للخروج من الأزمة

أكد متدخلون يوم الخميس بباريس خلال ندوة حول « فرنسا-المغرب: جميعا كيف نخرج من الأزمة ?»، أن المغرب يمثل فرصة حقيقية للخروج من الأزمة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية الراغبة في إيجاد طريق النمو.
وأبرزوا علاقات الصداقة والتعاون العريقة المتعددة الأشكال القائمة بين البلدين، وأهمية الشراكة الاقتصادية الثنائية، وكذا مناخ الأعمال بالمغرب، الملائم على أكثر من مستوى بالنسبة للمقاولات الفرنسية، مما يفيد الشراكة الرابحة بالنسبة للجانبين من أجل الخروج سوية من الأزمة.
وذكر وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، في كلمة بالمناسبة، أنه بالرغم من كون الأبناك المغربية ظلت بمنأى عن الأزمة المالية العالمية، فقد تأثر المغرب بالكساد الشامل الذي تجسد من خلال انخفاض المداخيل السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وكذا الصادرات. وأضاف أن المغرب، في المقابل، يتوفر على «محركات هامة تمكنه من الاستمرار» في تعزيز تنافسيته وتطوير بنياته التحتية أيا كان محيطه. ودعا المقاولات الفرنسية الراغبة في تعزيز حصصها في السوق إلى الاستقرار في المغرب حيث يمكنها أن تخدم في الوقت نفسه السوق المحلية والدولية.
وبخصوص السوق المحلية، سجل الشامي وجود نمو قوي للطلب الداخلي، موضحا أن الناتج الداخلي الخام لكل فرد انتقل من ألفي أورو سنة 2000، إلى 3000 أورو سنة 2008 ; أي بارتفاع نسبته 50 في المائة.
وفي ما يتعلق بالسوق الدولية، أشار الوزير إلى أن المغرب، البلد الوحيد في العالم الذي وقع اتفاق تبادل حر في الوقت ذاته مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلا عن الاتفاق الموقع مع تركيا وأربعة بلدان عربية متوسطية، يوفر أرضية محورية هامة للتصدير تمكن من خدمة سوق يضم أزيد من 700 مليون نسمة. كما تطرق إلى السوق الإفريقية حيث استقرت العديد من المقاولات المغربية، مما يتيح الفرص أمام شراكات مربحة للجميع مع الشركاء الفرنسيين المهتمين بالقارة.
وأعرب جان روني فورتو رئيس مجلس المراقبة ب«فيفاندي»، المجموعة الفرنسية الرائدة عالميا في مجال الاتصال، عن ارتياحه الكامل إزاء استثمار مجموعته في «اتصالات المغرب»، الفاعل الذي استطاعت المقاولة الفرنسية الوصول من خلاله إلى السوق الإفريقية.
واعتبر أن الثنائي الفرنسي-المغربي يقدم «عاملا متميزا للتنمية في إفريقيا»، وذلك بفضل الخبرة الفرنسية والموارد البشرية المغربية التي تتميز بتنافسيتها على الصعيد الدولي.
وهو نفس ما أعرب عنه السيد غي مورو رئيس «بي إم إلكترونيك سيستيم ماروك» حين دعا إلى استثمارات من شأنها نقل التكنولوجيات وليس الباحثة منها عن يد عاملة رخيصة.
وأبلغ المقاولين الفرنسيين أن الانخراط في المغرب يعني الاستثمار في إطار شراكة قرب موثوق بها.
واستعرض رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حورانيمختلف الإجراءات التي اتخذها أرباب العمل والحكومة المغربيين لمواجهة الأزمة،موضحا أن الهدف من ذلك تمثل في «الاستفادة من هذه الظرفية لتعزيز تنافسيتنا»، مشيدا بالنتائج التي تحققت، حيث استطاعت المقاولات أن تقاوم الأزمة ما جعل تأثيرها ضئيلا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن «الأزمة تعتبر أيضا فرصة يتعين اغتنامها لتنمية التعاون بين المقاولات الصغرى والمتوسطة للبلدين» من خلال شراكات في قطاعات من قبيل الطاقة الشمسية، مذكرا في هذا الإطار بالمشروع الضخم للطاقة الشمسية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس مؤخرا بورززات. و ركز تييري كورتين نائب الرئيس المدير العام لميديف الدولية «حركة الشركات الفرنسية»، في مداخلته، على الحاجة إلى تمويل المقاولات من أجل التنمية، مؤكدا أن «ولوج تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب يعتبر الأفضل مقارنة مع عدة بلدان بجنوب المتوسط». وعلى صعيد آخر، ناقش متدخلون آخرون مختلف الإجراءات التي يعتزم البلدان اتخاذها خلال فترة ما بعد الأزمة. و أكد الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي محمد بنشعبون على ضرورة زيادة معدل التعاملات البنكية وتعزيز ولوج التمويل، داعيا من جهة أخرى إلى تقليص الفوارق بين الشمال والجنوب.
واعتبر رئيس الفريق النيابي للاتحاد من أجل حركة شعبية «الحزب الحاكم» بالجمعية الوطنية الفرنسية جان فرانسوا كوبي، أن هذه الأزمة العالمية الممنهجة تستدعي ردا سياسيا عالميا لإعادة تنظيم النظام المالي، مشيدا بنسبة النمو التي حققها المغرب خلال سنة 2008 والتي بلغت 6ر5 في المائة بالرغم من الظرفية الحالية. ودعا إلى اتحاد مجموعة ال20 مع مجلس الأمن لتوحيد بنيات الحكامة العالمية.
وأكد سفير المغرب بباريس المصطفى الساهل، في ختام أشغال هذه الندوة، أن الحزم الذي تعامل به المغرب في مواجهة الأزمة، وكذا أداء اقتصاده يعتبران ثمرة الثقة التي وضعها الفاعلون الاقتصاديون الفرنسيون في السلطات المغربية، وهي الثقة التي كانت دوما في محلها.
وجمعت هذه الندوة، التي نظمتها دائرة الصداقة المغربية الفرنسية بدعم من سفارة المغرب بفرنسا وغرفة التجارة والصناعة بباريس، شخصيات بارزة في عالم المقاولات والمالية بالمغرب وفرنسا. وقد شكل موضوع هذه الندوة محور اهتمام عدد كبير من الحضور، من بينهم فاعلون اقتصاديون وعاملون في قطاع الأبناك بفرنسا، إلى جانب طلبة مغاربة من المدارس الباريسية الكبرى.