إعلان الرباط يلتزم بتخفيض قاطني مدن الصفيح إلى النصف في أفق 2050

دعا المشاركون في الندوة الدولية للقضاء على مدن الصفيح إلى إحداث وتقوية المؤسسات الوطنية، من قبيل المنتديات الحضرية ولجان السكنى، من أجل تيسير الحوار متعدد القطاعات يشارك فيه كل الفاعلين، للتحضير للمنتدى الثالث للإسكان والاستراتيجية العالمية للسكن، وتعزيز تبادل الممارسات الجديدة في إطار تعميق تعاون جنوب جنوب. والتزم المشاركون في الندوة من خلال «إعلان الرباط» بإعمال المباديء الكونية المتعارف عليها، من أجل التحسين والاستئصال والوقاية إزاء مدن الصفيح من قبيل الإيقاف الفعلي لعمليات الطرد غير القانونية، ودعم قدرات النساء والشباب، وتوفير عرض سكني في متناول الجميع، وتأمين مشاركة وطنية في منأى عن اعتبار عرقي أو جنسي أو ديني أو مرتبط بالمكانة السوسيو-اقتصادية، مع تعزيز المسؤولية والشفافية في جميع البرامج.
كما التزم إعلان الرباط الصادر عقب اختتام الندوة الدولية التي احتضنتها الرباط في الفترة ما بين 26 و28 نونبر الجاري، والتي نظمتها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول «القضاء على مدن الصفيح تحدي عالمي لسنة 2020»، بصياغة وتنفيذ وإنعاش سياسات تشريعية وحضرية شاملة، وكذا استراتيجيات وطنية للسكن، تقوم على مؤسسات فاعلة، واعتماد اللامركزية، وتقوية الجماعات الترابية، واتباع أساليب وأنماط في استغلال الأراضي التي تضمن التمازج الاجتماعي، وتقوي التنمية المحلة، واعتماد التمويل المستدام للتحسين والاستئصال والوقاية إزاء مدن الصفيح.
وشدد إعلان الرباط على ضرورة إدماج مباديء الاستدامة في إطار سياسات السكن، من خلال تنمية الفعالية الطاقية في السكنى واحترام البيئة واللجوء إلى التقنيات والمواد المجددة، ودعم عملية تحديد هدف شامل من أجل التقليص بمعدل 50 في المائة نسبة قاطني مدن الصفيح في الفترة ما بين 2015 و2030، من خلال الجهاز البين-حكومي للأمم المتحدة، في إطار صياغة شاملة للأهداف الجديدة من اجل التنمية المستدامة وعملية التحضير للمنتدى الثالث للإسكان. كما التزم المشاركون بتحديد وتقوية الأنظمة الوطنية لتتبع الأهداف الوطنية من أجل تقليص ساكنة مدن الصفيح، خلال نفس الفترة، على صعيد كل بلد، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب المكتسبة في مجال تنفيذ أهداف الألفية من أجل التنمية.
وطالب إعلان الرباط بتطبيق مناهج التخطيط الحضري بكيفية محكمة، واعتمادها وفق مقاربات تشاركية، وملاءمتها مع الحاجيات، أخذا بعين الاعتبار المعايير المتدرجة للتمدن، وحاجيات التكثيف الحضري والأنظمة الجبائية المناسبة، وأدوات التنسيق المالي بين القطاعات، من أجل تسهيل ولوج الجميع إلى سكن ملائم وخدمات أساسية، كما طالب بضرورة الرفع من الموارد البشرية والمالية للتحسين والوقاية من تكاثر مدن الصفيح، وإعداد اسراتيجيات للتمويل تعبيء المساعدات العمومية، مع مراعاة المداخيل المحصل عليها، عبر تقنين استغلال وإعادة استعمال الأراضي المحررة، بهدف الاستثمار أكثر في التجهيزات الأساسية والخدمات الحضرية.
وأكد إعلان الرباط الالتزام بتقاسم نتائج الندوة الدولية، بتعاون بين المملكة المغربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتأمين تتبع توصياتها على المستوى العالمي والجهوي والوطني والمحلي، تحضيرا للمجلس الإداري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
جدير بالذكر أن هذه الندوة عرفت مشاركة ممثلين عن مؤسسات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية، بالإضافة إلى مشاركين مغاربة يمثلون مختلف الهيئات الحكومية والمنتخبين والمجتمع المدني.
وجمعت هذه الندوة 20 بلدا رائدا في تطوير وتنفيذ سياسات الإسكان والقضاء على مدن الصفيح، إضافة إلى أكثر من 21 بلدا من العالم العربي وأفريقيا، وعشرين من المؤسسات الدولية.