إسرائيل تعلن عن تطبيق «قانون أملاك الغائبين» في القدس والفلسطينيون يطالبون واشنطن بوقفه ويصفونه ب «التطهير العرقي»

أكدت مصادر فلسطينية الثلاثاء استئناف سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أملاك فلسطينية في القدس بحجة أن أصحابها غائبين. وأوضحت المصادر بان استئناف إسرائيل مصادرة العقارات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة جاء بعد توقف لم يدم سوى عامين.. مشيرة إلى أن هذا التطور يأتي بعد قرار الاستئناف الذي وقعه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين الذي أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية أنه يؤيد تطبيق «قانون أملاك الغائبين»، الذي أتاح لإسرائيل السيطرة على أملاك مئات آلاف الفلسطينيين في أراضي العام 1948 الذين نزحوا أو هُجِّروا من قراهم عام 1948، أيضاً على «أملاك الغائبين» في القدس المحتلة عام 1967 ويهدد قرار المستشار الإسرائيلي فاينشتاين، الذي يتناقض مع مواقف أسلافه الذين استثنوا القدس المحتلة من تطبيق قانون «أملاك الغائبين»، بمصادرة أراض وممتلكات للفلسطينيين يُقدر ثمنها بمئات ملايين الدولارات.
وكانت إسرائيل سنت عام 1950، بعد عامين على إقامتها، القانون المذكور بهدف السيطرة «القانونية» على أملاك «الغائبين»، أي الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين أو هُجروا منها مع احتلالها ونزحوا إلى دول عربية يعتبرها القانون الإسرائيلي «دولاً معادية». وطبقت إسرائيل القانون على باقي الأراضي الفلسطينية التي احتلها عام 1967
وقال خليل توفكجي، مسؤول الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس أن إسرائيل سيطرت على 8 في المائة من عقارات وأراضي مدينة القدس الشرقية بموجب هذا القانون، إضافة إلى 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية.
لكن إسرائيل جمدت تنفيذ القرار قبل نحو عامين ونيف بعد ضغوط متعددة. وقال التوفكجي إن استئناف القرار يهدد ما تبقى من أراضي وعقارات بقيت في أيدي المواطنين الفلسطينيين التي تساوي 13 في المائة فقط من مساحة المدينة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف من وراء القرار عقارات المواطنين الفلسطينيين الذين تسحب منهم بطاقات الهوية بسبب ما تسميه «انتقال مركز حياتهم خارج المدينة.»
وبحسب إحصاءات متطابقة فإن إسرائيل سحبت بطاقات الهوية من 14 ألف مقدسي منذ احتلال المدينة عام 1967.
وحذر التوفكجي من أن «إسرائيل ستصبح الآن شريكة في كل بيت مقدسي سحبت الهوية من احد أفراده». وأضاف: (إنهم يلاحقوننا على النسبة الصغيرة من عقارات وأراضي القدس التي بقيت في أيدينا).
ومن البيوت التي سيطرت عليها إسرائيل بعد 67 بموجب قانون أملاك الغائب منازل تعود لعرب سكنوا في المدينة قبل احتلالها، وبينهم سعوديون وكويتيون وأردنيون. وأوضح التوفكجي انه من البيوت التي صادرتها إسرائيل بموجب القرار المذكور منزل يعود لوالد أسامة بن لادن. وأضاف: (كان بن لادن الأب يعمل مقاولاً، وقدم إلى القدس قبل 67 لتنفيذ مشروع لإعادة ترميم الحرم الشريف، وأقام له بيتاً مؤلفاً من طابقين في حي شعفاط بالمدينة. وبعد الاحتلال كان هذا البيت واحداً من عشرات المباني التي استولت عليها إسرائيل وصادرتها بموجب القانون).
وكشف النقاب عن استئناف تطبيق القانون في القدس بعدما طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية موقف المستشار القضائي لدى بحثها في التماس مقدم من أربعة فلسطينيين طالبوا بإعادة أملاكهم التي صودرت في جبل أبو غنيم، وأقيمت عليها مستوطنة «هار حوماه» الإسرائيلية قبل 14 عاماً. ويذكر انه من خلال «قانون أملاك الغائبين» سيطرت إسرائيل على أراضي أكثر من 500 قرية عربية هُجر أهلها وتم تدميرها وأقيمت فوقها مئات المستوطنات اليهودية. كما أتاح القانون مصادرة أراضي وممتلكات في مختلف المدن الفلسطينية (حيفا ويافا والرملة واللد وغيرها).
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن القرار (في حال تطبيقه) يهدف إلى التطهير العرقي في القدس. وقال مدير دائرة القدس في الرئاسة المحامي أحمد الرويضي: «إن تنفيذ قانون (أملاك الغائبين) في القدس هدفه التطهير العرقي، وترحيل الفلسطينيين من أملاكهم وأراضيهم». واتهم الرويضي إسرائيل بالعمل على تغيير القوانين ذات العلاقة بالقدس منذ احتلالها عام 1967، وقال إنها (ألغت أمانة القدس، واستولت على الطابو الفلسطيني، واستغلت قوانين كثيرة من أجل التضييق على الفلسطينيين، مثل: قانون التنظيم والبناء، والدخول إلى إسرائيل، وإلغاء حق الإقامة من المقدسيين وطردهم من المدينة، والسيطرة على أملاكهم لخدمة الاحتلال).
وتعهد الرويضي بأن تتحرك السلطة على مستويين: الأول، مع الإدارة الأميركية، قائلا إن هذه الإجراءات ستحول دون الانتقال إلى المفاوضات المباشرة. والثاني، على المستوى القانوني. وأكد الرويضي أن السلطة تنوي اتخاذ إجراءات قانونية دولية في ما يخص الانتهاكات في القدس، وقال إن أحد المحامين الدوليين سيصل قريبا إلى القدس للقاء المحامين العاملين في القضايا المتعلقة بالأرض والسكن والإقامة في القدس من أجل إعداد تقرير دولي حول الممارسات الإسرائيلية، (تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية دولية، وتفعيل دور المؤسسات الحقوقية الدولية لمنع التطهير العرقي في القدس).