بني ملال

في ندوة حول آفاق سياسة المدينة
مشاركون يؤكدون على الأوراش الكبرى في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي بجهة تادلة أزيلال
شكل موضوع «آفاق سياسة المدينة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والترابية المستدامة»، محور ملتقى وطني نظمته، يوم الأربعاء الماضي «جمعية الباحثين الجغرافيين في قضايا المجال والبيئة والتنمية». وهمت هذه المواضيع «وظائف المدن المغربية على ضوء التحولات المجالية» و»سياسة المدنية ورهان تنمية المراكز الناشئة .. حالة مركزي سكورة وتارميكت» و»المدن المتوسطة ودورها في هيكلة وتنمية مجالها الريفي» و»إقليم بركان .. الواقع السوسيو-اقتصادي ورهانات التنمية المحلية» و»إعادة الإسكان بمدينة تازة .. رؤية محدودية ومعالجة جزئية» و»البعد الاجتماعي في سياسة المدينة .. إشكالية الممارسة الحضرية والتمدين- حالة مدينة صفرو، قراءة في أطروحة جامعية» و»المقاربة المشهدية مدخل لإعداد المجال وأداة للتنمية .. حالة مدينة بني ملال وقلعة مكونة».
انكب المشاركون في هذا الملتقى، الذي حضره والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليم بني ملال محمد فنيد، والمفتشة الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، ورئيس المجلس البلدي لبني ملال، ومديرة الوكالة الحضرية لبني ملال وأساتذة باحثون،على دراسة مواضيع تناولت «البعد المجالي والمقاربة الترابية في سياسة المدينة» و» تشاور وبناء تشاركي من أجل أجرأة مستدامة لسياسة المدينة» و»سياسة المدينة بالمغرب بين مطرقة الإكراهات الآنية وسندان التحديات المستقبلية» و»سياسة المدينة قراءة في المفهوم» و»تنمية التجهيزات الأساسية والفضاءات العمومية من أجل مدينة متوازنة مندمجة ومستدامة».
وأكد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال، بوشعيب مرناري، في كلمة خلال افتتاح الملتقى، أن سياسة المدينة هي سياسة إصلاحية إرادية متعددة الأبعاد تستدعي انخراط المتدخلين من مختلف القطاعات وترتيب وتنسيق تدخلاتهم في اتجاه تحقيق حكامة جيدة وتنمية مستدامة بالمدن الكبرى والمتوسطة والصغرى.
وأبرز أن سياسة المدينة يمكن اعتبارها مجموعة من الآليات المندمجة التي تستهدف مجالات حضرية دقيقة تتسم بالهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لكنها في نفس الوقت تتميز بمؤهلات خاصة تستدعي التثمين والمحافظة، كما تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين المكونات الترابية للمجال الحضري، وذلك من خلال رؤية تتوخى المعالجة الشمولية للإشكالات خصوصا بالمدن.
وأوضح أن هذا اللقاء يروم إبراز أهمية إدماج مشروع تطور الجامعة وإثراء النقاش الدائر على المستوى الوطني حول «سياسة المدينة» التي أقرها البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بقطاع السكنى والتعمير الهادف إلى تقوية الطاقة الاستيعابية للمجالات الحضرية والقروية، وجعلها قادرة على إنتاج الثروة وتحقيق الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة والعادلة اعتمادا على مقاربة عمومية إرادية تشاركية.
وقال إن المقاربة التي يمكن للجامعة أن تنهجها في إطار سياسة المدينة يمكن تحديدها على مستوى التكوين، حيث تعمل الجامعة على فتح تكوينات مهنية جديدة على مستوى الماستر والإجازات الأساسية والمهنية في حقوق معرفية متنوعة تهم مجالات لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بمحيطها السوسيو-اقتصادي وبسياسة المدينة، كما تعمل على وضع برنامج تنموي يستجيب لمتطلبات الساكنة يجعلها تحس بقوة الانتماء المجالي لأنه يشكل لها تراثا يعبر عن الهوية المغربية، وتسهر على تلقين الطالب ثقافة تهدف من وراء ذلك زرع أفكار المبادرة والمقاولة سواء في مجال العلوم أو الآداب أو العلوم الإنسانية. من جهته، أكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالنيابة ببني ملال، يحيى الخلقي، أنه لضمان نجاح أي سياسة تنموية للمدينة يجب نهج سياسة تشاركية مندمجة تعاقدية ترتكز على مقومات التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق تنمية ترابية متوازنة تجعل الجهة تتمتع بآليات تجعلها قادرة على مواجهة التنافسية الاقتصادية والترابية.
وأشار إلى أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه جهة تادلة أزيلال بفضل الأوراش الكبرى المهيكلة (الطريق السيار برشيد بني ملال، توسعة مطار أولاد إعيش، خط السكة الحديدية المرتقب وادي زم بني ملال، الطريق السيار المرتقب مراكش فاس عبر بني ملال، منطقة الصناعة الغذائية، التصميم المديري للتهيئة الحضرية لبني ملال الكبير) سيكون له وقع كبير على دينامية مجال الجهة الشيء الذي يتطلب وضع إستراتيجية تشاركية واضحة لتأهيل المجالات الترابية الحضرية والريفية والقروية، وكذا الموارد البشرية التي ستواكب كل هذه التحولات. وأبرز أن قطاع العمران وسياسة المدينة يعدان أحد القطاعات الأساسية التي يمكن أن تسهم في تثمين المدن على المستويين الوطني والجهوي خاصة في إطار الجهوية الموسعة التي ستدعم، وبشكل كبير، سياسة القرب واللامركزية واللاتمركز، مشيرا إلى بعض التحديات من بينها التحدي البيئي (التوسع على حساب الأراضي الفلاحية، التغيرات المناخية، ندرة المياه، تدبير المياه العادمة والنفايات الصلبة)، والتحدي الاقتصادي (البطالة، إشكالية التدبير والمنافسة)، والتحدي الاجتماعي (الهشاشة، الفقر، التعليم والصحة).