مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬بالأرقام ‬عائدات ‬الشركات ‬الكبرى ‬للمحروقات ‬بالمغرب ‬

الربح ‬الخام ‬المحقق ‬في ‬حدود ‬1.‬17 ‬درهم ‬للتر ‬الغازوال ‬و ‬1,‬83 ‬درهم ‬للتر ‬البنزين ‬
كشف تقرير حديث لمجلس المنافسة في قضية تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثاني من 2025، أن الربع الثاني من السنة الجارية سجل ارتفاعا معتدلا في حجم واردات الغازوال والبنزين بنسبة 42 في المائة مستقرا في حدود 172 مليون طن بالمقابل انخفضت قيمة الواردات بنحو 22.1 في المائة، وذلك بمعدل إجمالي ناهز 10.93 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الشركات التسع المعنية بالتقرير أنجزت نحو 81 في المائة من إجمالي الواردات من حيث الحجم و 80 في المائة من حيث القيمة. وبلغت المداخيل الضريبية، الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالواردات، نحو 7,17 مليار درهم في هذه الفترة، مسجلة انخفاضا نسبته 0.3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2024 ويفسر ذلك أساسا بتراجع قيمة الواردات الناتج عن انخفاض تكلفة الاستيراد على الصعيد الدولي، والذي أفضى إلى انخفاض ملموس في المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد.
وفي هذا الإطار بلغ حجم طاقة التخزين الإجمالية والمتاحة 1.57 مليون طن عند متم يونيو سنة 2025، مؤشرة على استقرار مقارنة بالفترة السابقة. بالمقابل، بلغت طاقة التخزين المجمعة للشركات التسع نحو 1.27 مليون طن بنسبة تعادل 81 في المائة من الطاقة الإجمالية في السوق.
وبخصوص نشاط التوزيع، ارتفع عدد الفاعلين المتوفرين على رخصة التكفل بالتكرير المؤقتة المزاولة نشاط توزيع المنتجات النفطية السائلة إلى 38 بزيادة فاعلين مقارنة بمتم السنة الفارطة.
وبلغ حجم المبيعات الإجمالية من الغازوال والبنزين التي حققتها الشركات التسع، نحو 1,88 مليار لتر. بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة (1,81) مليار لتر.
ورصد تحليل العلاقة بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة وتكاليف الشراء وأسعار التفويت على المستوى الوطني منحى تنازليا عموما بالنسبة للمتغيرات الثلاثة، لكن بدرجات متفاوتة. فعلى مستوى الغازوال، تراجعت تكلفة الشراء بناقص 0,98 درهم للتر، في حين لم يتجاوز انخفاض سعر التفويت ناقص 0.47 درهم للتر. وبالمثل، سجل البنزين انخفاضا أقل في سعر التفويت مقارنة بتكلفة الشراء (ناقص 0.32 درهم للتر مقابل ناقص 0.61 درهم للتر).
إلا أن هذا الاستنتاج الذي أشار إليه مجلس المنافسة يجب أن يفهم في سياق نتائج تحليل الربع الأول من سنة 2025، التي أظهرت أن أسعار التفويت تراجعت بوتيرة أعلى من تكاليف الشراء. وتؤكد هذه التطورات دينامية التعويض والاستدراك بين فترات الارتفاع والانخفاض، التي سبق إبرازها في أول تقرير لتتبع تنفيذ الالتزامات الصادر عن المجلس بتاريخ 5 أبريل 2024.
وبلغت هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسع خلال الفترة المذكورة، 1.17 درهم للتر الغازوال و1,83 درهم للتر البنزين، مسجلة مستويات مشابهة تقريبا للهوامش المرصودةفي نفس الفترة من سنة 2024، ب 1,210 درهم للتر للغازوال و 1.79 درهم للتر البنزين.
بصورة أدق اتسمت هوامش الربح الخام المتأتية من مبيعات الغازوال بمنحى تصاعدي مستمر خلال الفترة المعنية بالتحليل، متأرجحا بين حد أدنى قدره 0,94 درهم للتر في النصف الأول من أبريل وحد أقصى قدره 1.46 درهم للتر في النصف الثاني من يونيو، بفارق إجمالي بلغ 0.52 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، سجلت هوامش الربح الخام مستويات أعلى متجاوزة في المتوسط هوامش الربح الخام بنحو 0.66 درهم للتر. وتراوحت بين حد أقصى قدره 1,95 درهم في النصف الأول من يونيو وحد أدنى قدره 1,73 درهم للتر في النصف الأول من ماي. وأبان تطور متوسط هوامش الربح الخام.