الاستماع إلى متهمين اثنين في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء

« كولشي كان كياكل من السوق»
حمل المتهم (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، مسؤولية التلاعبات والخروقات بالسوق المذكور، للعمال المتعاقبين على عمالة مولاي رشيد، وبرلمانيين ومنتخبين وموظفين بالسوق، كما اتهم بصفة مباشرة منتخبي حزب يوجد اليوم ضمن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للدار البيضاء، بكونهم يتحملون المسؤولية في تبذير المال العام.
وأضاف أثناء الاستماع إليه من طرف هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أول أمس الخميس في ملف « اختلاسات سوق الجملة بالدار البيضاء»، بعد محاصرته بمجموعة من الأسئلة، أن «كولشي كان كياكل من السوق» على حد تعبيره، وأنه ليس سوى موظف كان يقوم بتنفيذ الأوامر.
وكانت هيئة المحكمة، قد وجهت له عدة أسئلة تتعلق أساسا بأسباب عدم استخلاصه لواجبات الكراء المتعلقة بمكاتب الوكلاء التي تحولت إلى مستودعات للصناديق الخشبية، وعن تحويل مراحيض إلى مقاه، كما واجهته الهيئة بأوراق الكشف المزورة المتعلقة بدخول الشاحنات إلى السوق، إضافة إلى أسئلة أخرى، مما جعله يرتبك في أقواله، دون أن يقدم أجوبة مقنعة.
وقبله، تم الاستماع أيضا في نفس الجلسة إلى المتهم (م.ه) أحد مكتري الصناديق الخشبية، الذي تم إحضاره من طرف النيابة العامة، بعد أن التزمت بذلك في الجلسة السابقة، التي غاب عنها بدعوى أنه مريض. وصرح بأنه لم يسبق لأي مسؤول أن طالبه بمداخيل واجبات الكراء والرسوم الجبائية والرسوم الضريبية المتعلقة بكراء متجره.
وستواصل هيئة المحكمة الاستماع إلى باقي المتهمين يوم الخميس المقبل.
ويتابع في هذا الملف، 11 متهما في حالة سراح، ضمنهم (محمد.س) المدير الحالي للسوق، (محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، (حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر، من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.