متابعة11 متهما في ملف ثاني بسوق الجملة بالدار البيضاء

أحال نور الدين داحين، قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الملف الثاني المتعلق باختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الاقتصادية على غرفة الجنايات الابتدائية، لمحاكمة 11 متهما في حالة سراح مؤقت، من أجل ارتكاب جناية تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية، كلا من كل من مدير سوق الجملة، و موظف بالقسم المالي بالجماعة الحضرية بآنفا - مكتب الميزان الموجود بباب السوق-، و مهندس تطبيق ممتاز يشرف على مركز المعلوميات بالسوق. ومن أجل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية تاجرا يسير مقهى «رياض السوق»، و مسير لمحل مخصص لكراء الصناديق الفارغة، و خمسة تجار و وكيل.
ويتوقع أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المتهمين من أجل المنسوب إليهم يوم 10 نونبر المقبل. هذا، وقد أكد قرار الإحالة على وجود عدة اختلالات وتلاعبات بسوق الجملة للخضروالفواكه، على عدة مستويات.
فعلى مستوى الإدارة كشف قرار الإحالة (حصلت «التجديد» على نسخة منه)، أن الشاحنات تقوم بكراء المكان الذي تعرض فيه سلعتها بمبلغ ألف درهم، في حين أن المبلغ المقرر هو 400 درهم، الشيء الذي يؤثر على ارتفاع أثمان الخضر والفواكه، كما أنه تم استبدال بعض المراحيض بمقاهي فضلا عن استبدال نوعية البضاعة وذلك بأن يتم تسجيل سلعة غالية في الثمن بأخرى أرخص، بحيث أن هناك فواكه تستورد من الخارج ويتم إدخالها للسوق وباعتبار ثمنها الغالي يتم استبدال التصريح بسلع أقل أهمية لتكون الرسوم ضئيلة، ونفس الشيء بالنسبة للسلع الواردة من أنحاء المغرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن إدراة السوق تسمح لبعض السلع بالدخول إلى السوق في الأيام غير المسموح بها (الخميس مساء والجمعة صباحا)، الشيء الذي يعفيها من الخضوع للميزان ومن أداء الرسوم الواجبة. وكشف التقرير أن أحد المكترين لمحل تجاري بالسوق، كان يقوم سنويا في بداية شهر ماي بجمع مبلغ مالي قدره 1500 درهم من كل صاحب محل بالسوق لتسليمها لمديرالسوق حتى لا يتم إجبارهم على إدخال الصناديق بالمحل والتي تكون معروضة خارجه.
ومن ضمن الخروقات المسجلة على مستوى الوكلاء، بين المصدر ذاته، بأن المحلات والمتاجر التي وضعت من أجل خدمة الفلاح، يتم كراءها دون تسليمهم تواصيل الكراء.
وعلى مستوى التسيير، أجمل القرار الاختلالات المسجلة في عمليات الغش التي تشوب تصاريح الدخول إلى السوق وتغيير ثمن البضاعة، وكذا وزنها وحمولة الشاحنة وتغيير الصناديق الخشبية بالبلاستيكية بتواطؤ مع أعوان الميزان وعناصر المراقبة، وذلك باصطناع ورقات للكشف تدون فيها بيانات مزورة، وبإنجاز محاضر من طرف وكلاء المربع ومدير االسوق ورئيس السوق وبعض الموظفين ورئيس مصلحة الجبايات مخالفة للواقع.