بعد تأجيلات متتالية لملف " الاختلاسات بسوق الجملة والخضر للفواكه بالدار البيضاء"

النيابة العامة تلتزم بإحضار متهم في جلسة 20 نونبر الجاري
التزم ممثل النيابة العامة بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، صباح أمس، بإحضار المتهم "م. ه" أحد مكتري الصناديق الخشبية المتابع في ملف " الاختلاسات بسوق الجملة للخضر والفواكه"، في الجلسة المقبلة ليوم 20 دجنبر الجاري. وكانت هيئة المحكمة، قد اضطرت إلى تأجيل الجلسة لغياب المتهم المذكورفي الوقت الذي حضر فيه باقي المتهمين ودفاعهم للشروع في مناقشة الملف
وكان دفاع المطالب بالحق المدني( التاجر مراد الكرطومي)، قد احتج في جلسة سابقة على التأجيلات المتتالية للملف بسبب تغيب بعض المتهمين في كل جلسة، حيث التمس من هيئة المحكمة تطبيق القانون، في إشارة إلى تطبيق المسطرة الغيابية في حقهم. وأضاف الدفاع في ذات الجلسة، أنه من غير المعقول أن يتخلف بعض المتهمين بدون سبب مقبول ودون أن تتخذ المحكمة إجراءات قانونية في حقهم، خصوصا، وأن المتهمين في نظره، يعمدون إلى التغيب حتى لايتخذ الملف مساره الطبيعي لربح مزيد من الوقت.
ومن المنتظر، أن يتقدم دفاع التاجر مراد الكرطومي، في الجلسة المقبلة، بملتمس استدعاء مجموعة من الشهود، يعملون كلهم بالسوق( مراقبون بالمربعات وبرج المراقبة وموظفون)، وأشخاص آخرين مشتبه فيهم، (رؤساء سابقون وحاليون للسوق ..). قصد تعميق البحث معهم لما لهم من ارتباط بعمليات الاختلاس والتزوير وإهدار أموال السوق إما بالتستر على عدم مطابقة السلع المصرح بها مع ما هو مضمن بورقة الكشف وإما لتركهم الباب مفتوحا على مصراعيه للسلع والسماح لأصحابها بالدخول للسوق دون إجراءات الوزن والمراقبة وتطابق ذلك مع ورقة الكشف. كما سيتقدم الدفاع في الوقت نفسه، بملتمس استدعاء الموظفين العموميين، ضمنهم العمال المتعاقبون على عمالة مولاي رشيد، لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة في حق مقترفي عمليات الاختلاس وكذا المتواطئين من المسؤولين المتعاقبين عن إهدار المال العام لعدم استخلاص الواجبات المقررة، إضافة إلى بعض المنتخبين السابقين والحاليين بالدار البيضاء، ضمنهم محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، وعبد المغيث السليماني وسعد العباسي وحميد الأبيض، وبرلمانيين كجودار محمد والرؤساء المتعاقبون على مصلحة الجبايات الخاصة بالسوق وأشخاص آخرين.
وكان قاضي التحقيق، قد قدمت له في وقت سابق، هذه الملتمسات، حيث استدعى بعض الأسماء مع رفض الباقي.
ويتابع في هذا الملف، 11 متهما في حالة سراح، ضمنهم (محمد.س) المدير الحالي للسوق، (محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، (حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر، من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و 242 و 129 من القانون الجنائي.
وتعود وقائع هذا الملف، إلى شكاية تقدم بها في شهر نونبر سنة 2009، التاجر مراد كرطومي، يتهم فيها إدارة السوق ومجموعة من العاملين به باختلاس المال العام عن طريق التلاعب في الفاتورات وتفويت مجموعة من المرافق التابعة للسوق للأغيار بطرق غير قانونية.