بعد المصادقة عليه بالغرفة الأولى بالبرلمان، يدخل مشروع القانون المالي لسنة 2013 مراحله النهائية، وبات قريبا من المصادقة عليه. حيث يشرع مجلس المستشارين في عقد جلساته العامة لمناقشة والمصادقة على المشروع، ابتداء من صباح يومه الاثنين. وصادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2013 برمته كما تم تعديله داخل اللجنة، بموافقة 8 مستشارين ومعارضة 7 آخرين. وبعد كثير من الجدل والنقاش، أقرت اللجنة المادة 18 من المشروع، موضوع هذا الجدل، بالصيغة التي صادق عليها مجلس النواب، بالموازاة مع ذلك، تبنت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، بإجماع مختلف مكوناتها من أغلبية ومعارضة، عددا من التعديلات الواردة على المشروع، كما قبلت الحكومة بعض التعديلات التي جاءت بها فرق المعارضة، وسحب الأخيرة لعدد من التعديلات التي تقدمت بها. ورغم الأجواء الإيجابية التي طبعت سير أشغال اللجنة، إلا أن الحكومة لجأت إلى الدفع بالفصل 77 من الدستور، الذي ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على مالية الدولة، وللحكومة أن ترفض المقترحات والتعديلات المقدمة، بعد بيان الأسباب، لرفض بعض التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، وخصوصا المقترح القاضي بتخصيص 2429 منصبا من أصل 24 ألف و290 منصب للأطر العاطلة الموقعة مع الحكومة على محضر 20 يوليوز 2011. وبلغ عدد التعديلات التي همت مشروع القانون المالي، كما صادق عليه مجلس النواب، حوالي 225 تعديلا، لم تتجاوز حصة فرق الأغلبية منها 35 تعديلا، بينما وصل عدد التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة 190 تعديلا. أما نصيب الحكومة فلم يتجاوز تعديلين فقط على المشروع يهمان أحكام استيراد القمح اللين والصلب. وبعد أن اجتاز مرحلة المصادقة في اللجنة البرلمانية المختصة، يحال المشروع على الجلسة العامة للدراسة والتصويت عليه. ويعقد مجلس المستشارين أولى جلساته للمناقشة العامة للمشروع، ابتداء من الحادية عشر من يومه الاثنين، المخصصة لتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، قبل التصويت على الجزء الأول منه. وأعلن بلاغ لمجلس المستشارين أن المجلس سيستأنف أشغاله في نفس التوقيت من يوم الثلاثاء، لمناقشة الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من المشروع، وكذا التصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013 برمته. وبعد المصادقة على المشروع سيحال للمرة الثانية، طبقا للقانون، على مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية والمصادقة على التعديلات التي خضع لها بالغرفة الثانية، قبل المصادقة النهائية عليه. وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية، أواخر شهر نونبر الماضي، على مشروع القانون المالي لسنة 2013 بموافقة 137 نائبا، ومعارضة 56 نائبا. ويتوخى المشروع تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 4.8 مع اعتماد متوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولار ومتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 8.5 درهم.
