مجلس المستشارين يشرع في الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي

يشرع مجلس المستشارين اليوم الإثنين في الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013.
وأوضح بلاغ للمجلس أن جلسات يوم الاثنين، والتي ستنطلق ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، ستخصص لتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية في إطار المناقشة العامة للمشروع وكذا التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013.
وسيستأنف المجلس حسب البلاغ ذاته، أشغاله يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك لمناقشة الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من المشروع، وكذا التصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2013.
وصادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية مساء الجمعة الماضية، على المشروع برمته كما تم تعديله داخل اللجنة ب 8 مستشارين، في حين عارضه 7 مستشارين.
وبلغ إجمالي التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة بالمجلس حوالي 190 تعديلا على مشروع قانون مالية 2013، مقابل 35 تعديلا لفرق الأغلبية تقدمت بها بشكل مشترك.
وهمت هذه التعديلات مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الجوانب المتعلقة بالسياسة الجبائية والاستثمار وتعزيز رقابة البرلمان على المالية العامة.
كما تقدمت الحكومة بدورها بتعديلين على المشروع؛ يهمان أحكام استيراد القمح اللين والصلب، وجاءت تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة في مقدمة تعديلات فرق المعارضة، حيث بلغت 88 تعديلا يليها 33 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار، و32 تعديلا للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، و20 تعديلا للفريق الدستوري، و16 تعديلا للفريق الاشتراكي، بينما تقدمت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب15 تعديلا.