لجنة مشتركة لأحزاب تحالف اليسار لصياغة مذكرة حول الإصلاحات السياسية

الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد يتوقع تقديم الوثيقة في أفق الدخول السياسي المقبل
تعكف لجنة مشتركة بين أحزاب تحالف اليسار على بلورة وصياغة ورقة موحدة وأرضية مشتركة لمذكرة حول الإصلاحات السياسية التي تعتزم تقديمها في أفق الدخول السياسي المقبل، وفق ما رشح من أخبار، تتضمن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية من منظور مكونات هذا التحالف. وأكد محمد مجاهد، الأمين العام لليسار الاشتراكي الموحد، في تصريح لبيان اليوم، أن الأحزاب المكونة لتحالف اليسار شكلت لجنة مشتركة لصياغة أرضية مشتركة بين مكونات التحالف بغية توحيد وجهات النظر حول مذكرة للإصلاحات السياسية والدستورية.
واعتبر مجاهد أن قيادات أحزاب التحالف لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقدم هذه الوثيقة أو الطرق التي يمكن لها أن توجهها بها إلى من يعنيهم الأمر، كل ما ما في الأمر، يقول الأمين العام للحزب، «أننا بصدد بلورة تصور مشترك وأرضية موحدة حول الإصلاحات من منظورنا»..
وأبرز مجاهد أن الهدف من هذه الخطوة هو الارتقاء إلى مستويات أعلى من العمل المشترك بين مكونات التحالف، وتعزيز التقدم في الوضوح السياسي بين الأحزاب المكونة للتحالف. ويضيف مجاهد أن الأحزاب الثلاثة، وهي اليسار الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، المرتبطة بتحالف أسماه «استراتيجيا»، سبق لها أن انخرطت في عمل مشترك من خلال خوض الانتخابات بصفة مشتركة، بالإضافة إلى العديد من المحطات الأخرى التي وحدت فيها تصوراتها للعمل المشترك.
وذكر محمد مجاهد بأن اليسار الاشتراكي الموحد كان سباقا إلى الدعوة إلى إنشاء فدرالية لأحزاب اليسار تستوعب كل أشكال هذا الطيف السياسي، إلا أن التطورات السياسية التي عرفها المغرب، مع الأسف، حالت دون تحقيق هذا المطلب. ومع ذلك فإن الاتصالات بحسب قوله «تبقى متواصلة مع جميع الأحزاب الأخرى اليسارية والديمقراطية».
وعبر عن استعداد الأحزاب المشكلة للمبادرة لكافة أشكال التنسيق مع باقي مكونات اليسار من أجل بلورة تصور مشترك بخصوص الإصلاحات السياسية والدستورية.
وعبر الأمين العام لليسار الاشتراكي الموحد عن أمله أن تنهي اللجنة المشتركة بين الأحزاب الثلاثة عملها في أقرب الآجال مما يتيح الفرصة لتقديم المذكرة التي تعكف على بلورتها وصياغتها في أفق الدخول السياسي المقبل.