الساسي: الأحزاب السياسية تخشى من تقديم مقترحات دقيقة حول الإصلاحات الدستورية

عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد قال إن الملكية البرلمانية موضع اتفاق داخل تحالف اليسار الديمقراطي

- كَوَّنَ تحالف اليسار الديمقراطي لجنة مشتركة قصد التدقيق في القضية الدستورية، ما سياق تكوين هذه اللجنة وما الذي يُنتظر منها؟
يتعلق الأمر بلجنة مكلفة بالتدقيق في الإصلاحات الدستورية التي يطرحها تحالف اليسار الديمقراطي، وهي لجنة فنية وتقنية تتولى صياغة مقترحات موحدة في ما يخص القضية الدستورية، وذلك في أفق الانتصار لمنهج الشفافية. ويأتي تكوين هذه اللجنة في إطار استكمال هيكلة تحالف اليسار الديمقراطي، من أجل التحضير للمراحل السياسية المقبلة، ويدخل تكوينها كذلك في سياق تعميق الوضوح السياسي لدى تحالف اليسار.
بالنسبة إلى هيكلة اللجنة، فالتحالف تأسس في ظرفية انتخابية، لهذا لم يكن لديه آنذاك الوقت الكافي ليضع مجموعة من الهياكل والبنيات الضرورية، وهو ذو طبيعة قابلة للتطور حسب التوافق الموجود داخل الأحزاب الثلاثة المُشَكلة للتحالف، وحسب برامجها وسياساتها الكبرى. فكلما انتصرنا في معركة الوضوح السياسي والبرنامجي، كلما ازددنا ثقة في إمكانية الانتقال إلى ما هو أرقى من الوضع الحالي داخل التحالف.
- لماذا اخترتم بالضبط هذه المرحلة لتكوين اللجنة، هل للأمر علاقة بالخطاب الملكي الأخير حول الجهوية؟
ليست هناك علاقة مباشرة بين مشروع الجهوية الذي طرحه الخطاب الملكي وبين تكوين هذه اللجنة المتعلقة بالإصلاحات الدستورية. فقرار تكوين هذه اللجنة تضمن أيضا قرار تكوين لجان في مجالات أخرى، من بينها لجنة وضع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.
بالنسبة إلى اللجنة الأولى، نسعى من خلالها إلى إيجاد تصور موحد لبناء الدولة المغربية، بمعنى أنه لا يجب أن يكون هناك تعارض في الطريقة التي نريد بها بناء الدولة، بالإضافة إلى ذلك سيسمح إنشاء اللجنة بطرح نقاش دستوري في البلاد، ومتى طُرحت فكرة وضع دستور جديد نتقدم برؤية موحدة في التحالف ككيان واحد. فالتغيير الذي نريد أن يطال المؤسسات والطريقة التي نريد أن تشتغل بها هذه المؤسسات هما مسألتان حاسمتان لنا في تحالف اليسار، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك حزب مفتقر إلى رؤية سياسية بالنسبة إلى بناء الدولة كما يراه، ولا يمكن للتحالف أن يمضي بعيدا إذا كان يفتقر إلى هذه الرؤية الموحدة لبناء الدولة ومؤسساتها.
أما بخصوص لجنة وضع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، فلدينا رؤية اجتماعية واشتراكية لبناء الاقتصاد والمجتمع، هذا التصور ينبني على التوزيع العادل للثروات، ومحاربة اقتصاد الريع والتبذير، وتحديد دور بيداغوجي وتوجيهي للدولة في الاقتصاد، لكي تخدم التنمية الاقتصادية الإنسان في جميع مراحلها.
- هل ستشتغل هذه اللجنة بطرق جديدة أم سيقتصر عملها على رفع مذكرات إلى الملك؟
بالنسبة إلى اللجنة المكلفة بالتدقيق في الإصلاحات الدستورية التي يطرحها تحالف اليسار الديمقراطي، أؤكد أنها لجنة فنية، بحيث لا تضع البرامج التعبوية والنضالية للتحالف، إنها لجنة تقنية تتولى صياغة مقترحات موحدة في ما يتعلق بالقضية الدستورية. ومن المعلوم أنه في الساحة السياسية تزهد الأحزاب والأقطاب الموجودة في تقديم مقترحات مدققة وملموسة، بل تقدم فقط أفكارا عامة. فإلى حد الساعة لا أحد تعرض للتفاصيل، خصوصا في ما يتعلق بالمسألة الدستورية، يقال إن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأظن أن الاعتبارات التي تجعل الأحزاب لا تقدم التفاصيل ليست اعتبارات تقنية، وإنما هي اعتبارات سياسية، بحيث يخشون التعرض للإحراج الذي قد يسببه لهم تقديم بعض الأفكار الدقيقة، حتى لا يُعاب عليهم في مرحلة من المراحل الجنوح عنها وعدم الالتزام بها، لهذا يختارون العناوين الكبرى المتعلقة بتوسيع صلاحيات الوزير الأول والبرلمان ودسترة المنهجية الديمقراطية.. لكن، هناك خصاص كبير في ما يتعلق بنقطتين: الأولى تتعلق بالمبادئ العامة التي تهم الهوية وتؤطر الدولة المغربية، والثانية ترتبط بعلاقة الملكية بباقي السلط.
في هذه اللجنة لدينا فقط المقترح المفصل للحزب الاشتراكي الموحد، والذي قدمه للملك، وهناك حديث عن وجود مذكرة قدمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لكن في الوقت الذي قام فيه الحزب الاشتراكي الموحد بنشر تلك الوثيقة بنصها الكامل، فإن الاتحاد الاشتراكي أحجم عن ذلك، وبالتالي ليست هناك إمكانية معرفة درجة عمق ودقة مقترحاته، وما إن كان فعلاً قد انتقل من التعميم إلى طرح المسائل مدققة.
- هل لديكم تصور موحد للمسألة الدستورية داخل تحالف اليسار الديمقراطي؟
الإصلاحات الدستورية كما يتصورها تحالف اليسار ليست موحدة، فالحزب الاشتراكي الموحد يؤكد على ضرورة تبني الملكية البرلمانية، وقدم الأحكام والقواعد التي يجب أن تحكم الدستور المغربي، وحاول أن يعللها، وقد سبقها تنظيم مناظرات وتقديم عروض على مستوى الحزب. أما حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي فيربط مضامين الدستور بطريقة وضعه، حيث لا يزال يؤكد على ضرورة انتخاب مجلس تأسيسي الذي يعتبره مسألة إستراتيجية، وهو أيضا لا يردد في خطابه مقولة الملكية البرلمانية، وإنما يركز على قضية السيادة للأمة أو السيادة الشعبية، من خلال ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع، بحيث يعود القرار إلى مصدره الأصلي الذي هو الشعب. وقد قدم حزب الطليعة وثائق عرض فيها مقارباته للإصلاح الدستوري، لكنه إلى حد الساعة لم يقم بصياغة ذلك في مشروع شامل ومتكامل، ولم يضع رهن العموم مذكرة شاملة في الموضوع.
أما حزب المؤتمر الوطني الاتحادي فهو لا يردد كثيرا في خطاباته قضية السيادة الشعبية، وفي نفس الوقت لا يتحدث نهائيا عن تكوين المجلس التأسيسي لوضع الدستور. خطابه في ما يخص مسألة الإصلاح الدستوري هو خطاب عرف تطورات وتحولات مهمة، بحيث طوال مسار هذا الحزب لم يكن له انخراط كامل في منظومة الإصلاح الدستوري، لكن نلاحظ أن خطابه يتقدم في اتجاه الإقرار بالملكية البرلمانية.
في ندوة الأطر التي انعقدت مؤخرا بين الأحزاب الثلاثة، وردت لأول مرة في الوثيقة التي عرضت من طرف الهيئة التنفيذية المشتركة عبارة الملكية البرلمانية، لهذا نعتبر أن الملكية البرلمانية هي موضع اتفاق بين الأحزاب الثلاثة داخل تحالف اليسار الديمقراطي.
- في المؤتمر الأخير لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وردت عبارة الملكية البرلمانية، هل طرح الاتحاد مختلف عن الطرح الذي يتبناه تحالف اليسار في ما يتعلق بالملكية البرلمانية؟
فعلا وردت مقولة الملكية البرلمانية في البيان العام الصادر عن المؤتمر الأخير للاتحاد، لكنها وردت بشكل عرضي، لأنه بعد المؤتمر اتضح أن خطابات الحزب ووثائقه لا تركز كثيرا على هذه المقولة، الشيء الذي يبين عدم انخراط والتزام كافة مكونات الحزب في العمل من أجل بناء أسس الملكية البرلمانية، هذا يعني أن ترديد المقولة ليس كافيا في حد ذاته، فتحالف اليسار، وفي ندوة الأطر التي تم تنظيمها، لا يعطي نفس المضامين التي يعطيها الاتحاد للملكية البرلمانية، حيث نختلف معهم في المعطيات التنظيمية.
- هل تكفي الإصلاحات الدستورية لتحقيق التغيير الديمقراطي؟
منذ أكثر من 12 سنة، رفع شعار الانتقال الديمقراطي، لكن الحصيلة أنه بعد هذه المدة هناك من يقول إننا أصلا لم نكن أمام انتقال ديمقراطي، وهناك من يقول إننا كنا بصدده لكنه تعثر، لذلك هناك اليوم إجماع على ضرورة الوصول إلى انتقال ديمقراطي، لكن هذا الانتقال لا يمكن أن يتم دون دستور ديمقراطي، وهذه مسألة يؤكدها علم الانتقال وكل ما راكمته البشرية في الانتقال، بحيث لا يمكن أن تقول إن دولةً ما انتقلت ديمقراطيا إذا لم تكن قد حسمت في القضايا التي تطرح على مستوى الدستور خاصة ما يتعلق بالمبادئ العامة الموجهة لسير المؤسسات والمحددة للهوية الجماعية وشكل النظام السياسي، والسلطات وقضايا التدبير الترابي.. لكن الإصلاح الدستوري ليس كافيا، لأنه في حد ذاته ليس انتقالا ديمقراطيا، بل هو إرادة جماعية لمختلف الفاعلين لإعطاء الروح لهذه النصوص الدستورية واعتبارها وثيقة ملزمة للجميع عن طريق الاعتراف المتبادل، والقبول بالموجودين في المعارضة، لتحضير أنفسهم للوصول إلى الحكم، وحق الأحزاب السياسية الموجودة في الحكومة في تطبيق برامجها.
- هل الإصلاح الدستوري مطلب شعبي، أم مجرد تعبير عن تطلعات سياسية لفئة محدودة؟
الإصلاح الدستوري يخدم الشعب موضوعيا لأنه يعطي معنى للانتخابات التي يساهم فيها الشعب، ومن الأسباب التي تجعل الشعب لا يصوت هو أنه لا معنى لتصويتهم، فسواء صوّت أم لا فالدولة تخضع لبرنامج قار هو الذي يطبق. هذه المسألة تطرح أهمية الانتخابات في ملكية تنفيذية. لكن في الواقع، فإن مختلف الفئات الشعبية ما زالت لم تصل إلى مستوى إدراك العلاقة بين مصالحها وبين الإصلاح الدستوري، فهي كانت تصوت لصالح قوى تقدمية معينة وبالتالي فكل ما كانت ترفعه هذه القوى من شعارات مرتبطة بالإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي كانت تعتبر أنه يخدمها ويخدم مصلحتها، لكن بعد تجربة التناوب التوافقي والفشل في تحقيق الأهداف التي سطرتها شعرت هذه الفئات بنوع من الصدمة مما جعلها تبتعد عن صناديق الاقتراع، معتبرة أن أغلبية القوى السياسية الموجودة لا تدافع سوى عن مصالح محدودة للنخب التي تسير هذه الأحزاب.
*صحافية متدربة