الأسر المغربية تعزز الاقتصاد الوطني رغم الظرفية الصعبة

إدارات المغرب ترفع من نفقاتها سنة 2012
واصل الاقتصاد الوطني تراجعه على مستوى وتيرة النمو خلال الفصل الثالث من سنة 2012، وذلك بفعل انخفاض نمو النشاط الفلاحي، وعلى الرغم من حفاظ الأنشطة غير الفلاحية على نمو مرتفع نسبيا. ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي ظل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، خلال الفترة المذكورة حيث عرفت، على مستوى الطلب الداخلي، نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,5% عوض 9,6% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,1 نقطة بدل 5,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فقد شهدت، من جهتها، زيادة بنسبة 5% ، حيث ساهمت ب 0,7 نقطة، في حين عرف إجمالي تكوين رأس المال )إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( شبه استقرار.
وحسب النشرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، نموا نسبته 2,9% عوض 5% التي تم تسجيلها خلال نفس الفصل من سنة 2011.
وبالأسعار الجارية، حقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 3,5%. واستنادا إلى نفس المصدر عرف المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) ارتفاعا بنسبة 0,6% مقارنة مع نفس الفصل من السنة المنصرمة.
في هذا الإطار، تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,4% عوض ارتفاع نسبته 6% خلال نفس الفصل من السنة المنصرمة، وتحسن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4,9% بدل 5% في السنة الماضية بالرغم من انخفاض أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7% مقابل تحسن بنسبة 6,1%. بالمقابل فجميع مكونات القطاع الغير الفلاحي عرفت، حسب ذات المصدر، تطورا إيجابيا رغم التباطؤ الذي سجلته بعض القطاعات كالتجارة التي تطورت بنسبة 1,6% عوض 4,7 % ، والنقل بنسبة 2,1% بدل 5,9%، والبريد والمواصلات بنسبة 18,1% بدل 24,1% ، هذا فيما سجلت الصناعات التحويلية نموا نسبته 1,7% مقابل 3,7%.
على مستوى المبادلات الخارجية للسلع والخدمات فقد ساهمت في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة مقابل مساهمة سلبية قدرها 1,7 نقطة تبعا لانخفاض الصادرات ب 0,7% بدل ارتفاع قدره 4,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2011 وانخفاض الواردات بنسبة 1,1% بدل ارتفاع نسبته8,5 %.
وخلال هذا الفصل، سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا نسبته 2,6 % مقابل 5,6% سنة من قبل. وعزت المندوبية السامية هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,5% بدل 5,3% ،وإلى انخفاض في التحويلات الجارية الصافية المقبوضة من بقية العالم بنسبة 9,7% بدل ارتفاع نسبته 10,7%( مع انخفاض تلك المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9,3% بدل ارتفاع نسبته 8,7%) .
ونظرا للتطور الذي عرفه الاستهلاك النهائي الوطني، فإن وضعية الادخار الوطني لم تتحسن حيث بلغت نسبته 25,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,1% نفس الفصل من السنة الماضية، في حين تراجع الاستثمار مسجلا نسبة 34,4% من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 35,2%.