مندوبية التخطيط تخفض معدل النمو إلى 2,9 في المائة في الفصل الثالث من 2012

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب حقق نموا نسبته 2,9 في المائة، برسم الفصل الثالث من سنة 2012، عوض 5 في المائة، التي سجلت خلال الفصل نفسه من سنة 2011.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق٬ بالأسعار الجارية٬ ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة٬ وعليه، عرف المستوى العام للأسعار ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2011.
وأضاف الصدر ذاته أن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تحسن بنسبة 4,9 في المائة خلال الفصل الثالث من 2012، بدل 5 في المائة في السنة الماضية. كما تراجعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,4 في المائة، عوض ارتفاع نسبته 6 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2011.
وعلى مستوى الطلب الداخلي٬ أبرزت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر شهدت ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة، عوض 9,6 في المائة٬ مساهمة في النمو الاقتصادي ب2,1 نقطة بدل 5,4 نقاط خلال الفصل ذاته من السنة السابقة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية فشهدت زيادة بنسبة 5 في المائة وساهمت ب0,7 نقطة.
وساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات٬ في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة، مقابل مساهمة سلبية قدرها 1,7 نقطة، تبعا لانخفاض الصادرات بنسبة0,7 في المائة، بدل ارتفاع قدره 4,3 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2011، وانخفاض الواردات بنسبة 1,1 في المائة، بدل ارتفاع نسبته 8,5 في المائة.
وخلال هذا الفصل٬ سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا نسبته 2,6 في المائة، مقابل 5,6 في المائة سنة من قبل.
وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي للأسعار الجارية بنسبة 3,5 في المائة، بدل 5,3 في المائة٬ وإلى انخفاض التحويلات الجارية الصافية للمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9,3 في المائة، بدل ارتفاع نسبته 8,7 في المائة.