في انتظار انخفاض تسعيرة خدمات 3G

شركات الاتصالات المغربية..وسؤال قرار تخفيض أسعار المكالمات
دخل العام الجديد، ودخلت معه قرارات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حيز التنفيذ، وأصبحت شركات الاتصالات بالمغرب ملزمة بتخفيض تسعيرة المكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة ابتداء من فاتح يناير الجاري. وتحكم في القرارات الأخيرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عدد من المعايير التي بدت، في نظر لجنة التدبير، الدافع الأساسي لتطبيق تخفيضات جديدة بعد التخفيضات التي همت الفترة بين 2007 و2009، فالفرق بين تسعيرة المكالمات بين مشتركي فاعل واحد، وتسعيرة المكالمات بين مشتركي فاعلين مختلفين، بات في تزايد، إلى جانب العروض شبه الدائمة التي سمحت بتقليص حجم المنافسة بين متعهدي الاتصالات.
واتضح للجنة التدبير بأن الفاعل الثاني «ميديتيل» أصبح يؤدي للفاعل التاريخي «اتصالات المغرب» في إطار تسعيرة المكالمات بين الفاعلين، أكثر مما يؤديه هذا الأخير لصالح «ميديتيل»، ومن هنا بدا واضحا بأن الحفاظ على مقاربة تماثلية لتسعيرة المكالمات بين مختلف الفاعلين، سيعود بالنفع فقط على الفاعل الأكثر استحواذا على حصص السوق، والأمر هنا يتعلق ب «اتصالات المغرب».
القرار الذي اتخذته الوكالة، جاء بعد مقارنة الأسعار ببعض الدول مثل البيرو والمكسيك ومالطا وبلغاريا.
وتأتي هذه الخطوة بعد التخفيض الذي عرفته أسعار المكالمات الهاتفية في يوليوز 2010، على ضوء تقرير لمجلس إدارة الوكالة، الذي عهد إليه بدراسة الإطار الذي يحكم تسعير المكالمات بين الفاعلين الثلاثة المقترحة من قبل الوكالة، حيث قررت لجنة تسيير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تخفيض تسعيرة المكالمات البينية للهاتف المحمول بحوالي 65 في المائة بالنسبة للمكالمات الواردة من مشتركي «اتصالات المغرب» و»ميديتيل» في اتجاه مشتركي الفاعلين الآخرين، وبما يعادل 70 في المائة بالنسبة للمكالمات الواردة من مشتركي الفاعل الثالث «إنوي» في اتجاه مشتركي باقي الفاعلين.
كما قررت الوكالة تطبيق تخفيضات على التسعيرة المطبقة على الهاتف الثابت خلال المكالمات التي تجرى بين مختلف الفاعلين بحوالي 24 بالمائة و40 بالمائة في أفق سنة 2013.
وبهذا القرار الملزم لشركات الاتصالات بتخفيض أسعار المكالمات، يأتي الدور على خدمات الجيل الثالث والإنترنت، خاصة وأن المغاربة يقبلون بشكل كبير على هذه الخدمات، وأن عدد الهواتف الذكية وصل إلى 600 ألف هاتف بالمغرب وأزيد من 60 في المائة منها مرتبطة بالإنترنت عبر تكنولوجيا 3G.
ويلاحظ مراقبون بأن التخفيضات المطبقة على أسعار خدمات الاتصال الموجهة لفائدة المستهلك المغربي من قبل الفاعلين الثلاثة، لم تكن بالوتيرة المنتظرة وكانت ضعيفة، سنة 2012 رغم المعاملات المهمة المحققة من قبل شركات الاتصالات بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
ويتوقع أن تسير شركات الاتصالات بنفس الوتيرة، خاصة وأن غالبية كبيرة من المغاربة لا علم لها بقرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تخفيض أسعار المكالمات.
في مقابل ذلك، كان بالأحرى على شركات الاتصالات في إطار الشفافية، أن تخطر زبناءها بقرار الوكالة عبر رسالة نصية قصيرة.