أسعار مكالمات الهاتف تنخفض بالمغرب في يوليوز المقبل

أسعار المكالمات الهاتفية ستشرع في الانخفاض أخيرا. التاريخ المعلن منذ اليوم هو فاتح يوليوز المقبل، حيث العروض تتضاعف بارتباط مع تزايد الإقبال على خدمات الاتصالات. الأمر ليس مزحة فالحاجة إلى تخفيض سعر المكالمات الهاتفية بالمغرب بات اليوم ضرورة ملحة، مع توالي صدور التقارير التي صنفت المغرب من بين أكثر البلدان التي تشهد أسعار المكالمات بها ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع دول الجوار والبلدان العربية على وجه الخصوص.
أواخر أبريل الماضي اجتمعت لجنة تسيير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لتصدر قرارها القاضي بتخفيض تسعيرة الأداءات بين متعهدي الاتصالات بالمغرب ابتداء من يوليوز المقبل، وهي التسعيرة التي تهم ما يؤديه فاعل اتصالاتي لفائدة فاعل آخر خلال المكالمات التي تتم بين مشتركي الفاعلين. الانخفاض سيشمل على حد سواء مكالمات الهاتف المحمول كما هو الشأن بالنسبة لمكالمات الهاتف الثابت، خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2013.
وقال بلاغ صحفي صادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إنه على ضوء تقرير لمجلس إدارة الوكالة، الذي عهد إليه بدراسة الإطار الذي يحكم تسعير المكالمات بين الفاعلين الثلاثة المقترحة من قبل الوكالة، قررت لجنة تسيير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تخفيض تسعيرات المكالمات البينية للهاتف المحمول بحوالي 65 في المائة بالنسبة للمكالمات الواردة من مشتركي "اتصالات المغرب" و"ميديتيل" في اتجاه مشتركي الفاعلين الآخريين، وبما يعادل 70 في المائة بالنسبة للمكالمات الواردة من مشتركي الفاعل الثالث "ونا" في اتجاه مشتركي باقي الفاعلين، وذلك في إطار مقاربة لا تماثلية.
وفي الإطار ذاته قررت الوكالة تطبيق تخفيضات على التسعيرات المطبقة على الهاتف الثابت خلال المكالمات التي تجري بين مختلف الفاعلين بحوالي 24 و40 في المائة في أفق سنة 2013.
هذه القرارات، التي ستنضاف إلى الأهداف المسطرة من قبل خارطة الطريق التي سنتها وكالة تقنين المواصلات في أفق سنة 2013، سيكون عليها، حسب نص البلاغ، تحفيز المنافسة من جديد داخل أسواق الهاتف المحمول والثابت، وهو ما سينعكس في الأخير على مستوى أسعار الخدمات التي يستفيد منها المستهلك المغربي.
وتحكم في القرارات الأخيرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عدد من المعايير، التي بدت في نظر لجنة التدبير الدافع الأساسي لتطبيق تخفيضات جديدة بعد التخفيضات التي همت الفترة بين 2007 و2009، فالفرق بين تسعيرات المكالمات بين مشتركي فاعل واحد، وتسعيرات المكالمات بين مشتركي فاعلين مختلفين، بات في تزايد، إلى جانب العروض شبه الدائمة التي سمحت بتقليص حجم المنافسة بين متعهدي الاتصالات. كما أن تحليل تدفق المكالمات خلال السنوات الثلاث الماضية بين مشتركي "اتصالات المغرب" و"ميديتيل"، أظهر بوضوح بأن ارتفاع حجم المكالمات الداخلية كان الأفضل.
إلى جانب ذلك فقد اتضح للجنة التدبير بأن الفاعل الثاني "ميديتيل" أصبح يؤدي للفاعل التاريخي "اتصالات المغرب" في إطار تسعيرات المكالمات بين الفاعلين، أكثر مما يؤديه هذا الأخير لصالح "ميديتيل"، ومن هنا بدا واضحا بأن الحفاظ على مقاربة تماثلية لتسعيرات المكالمات بين مختلف الفاعلين، سيعود بالنفع فقط على الفاعل الأكثر استحواذا على حصص السوق، والأمر هنا يتعلق ب"اتصالات المغرب. كما أن الفاعل الثاني بات، في نظر اللجنة، يتحمل تكاليف إضافية يؤديها لفائدة الفاعل التاريخي، نظير استفادته من رخصة خدمة "جي إس إم".
واختارت وكالة تقنين المواصلات أن تفتح النار من جديد على فاعلي الاتصالات عندما لاحظت لجنة تدبير الوكالة بأن التخفيضات المطبقة على أسعار خدمات الاتصال الموجهة لفائدة المستهلك المغربي من قبل الفاعلين الثلاثة، لم تكن بالوتيرة المنتظرة وكانت ضعيفة، رغم المعاملات المهمة المحققة من قبل شركات الاتصالات بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
خالد الرزاوي