مفاوضات مع شركات عملاقة في صناعة السيارات للاستثمار بالمغرب من بينها شركات أسيوية

يجري المغرب مفاوضات مع عدد من الشركات العملاقة لصناعة السيارات للاستثمار في المغرب ، من بينها شركات آسيوية. وحسب وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر عمارة، فهذه المفاوضات لازالت في مراحلها الأولى مع عدد من الشركات العملاقة لكنها قطعت أشواطا مهمة مع شركات أخرى ، مؤكدا أن «وضع المغرب على مستوى صناعة السيارات أضحى جيدا ، خاصة في مجال التفاوض».
وأضاف الوزير أن شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات أعلنت عن نيتها الاستثمار في المغرب ، مشيرا إلى أن الوزارة «بصدد أجرأة ذلك حتى يتم هذا الاستثمار في أقرب الآجال».
وأشار وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إلى أن أهم ما يميز هذه الشركات ، التي تعتبر المغرب كمنصة صناعية واعدة ، كونها شركات عملاقة ، مبرزا أن هذه الشركات تساهم في تحويل تقانة تصنيع السيارات نحو المغرب ، مما يعود بالنفع على البلد للتموقع في هذا المجال .
وأكدت مجموعة «أوكسفورد بيزنس غروب» البريطانية أن المغرب يواصل بذل مجهودات مضاعفة من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال سياسة تقوم على تطوير وإحداث مناطق صناعية حرة متطورة خاصة بالمنتوجات الاستراتيجية مثل المنطقة الخاصة بصناعة مكونات الطائرات والتي يتم تشييدها حاليا بمنطقة النواصر وأيضا صناعة السيارات.
وذكرت «أوكسفورد بينزنيس غروب» في هذا السياق، بإعلان مجموعة «بومباردييه» الكندية عن تشييد مصنع لإنتاج مكونات الطائرات بالنواصر باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، مضيفة أن مصنع صناعة السيارات التابع لشركة «رونو» والذي افتتح أبوابه بالمنطقة الصناعة بملوسة (طنجة) سينتج 340 ألف سيارة سنة 2013 على أن ترتفع قدرته الإنتاجية إلى 400 ألف سيارة سنويا في أقرب الآجال.
وقد سجلت صادرات مكونات الطائرات بالمغرب ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة، حيث بلغت إلى غاية متم شتنبر 2012 نحو 4،64 مليار درهم، في حين حققت صادرات قطاع السيارات نموا بنسبة سبعة بالمائة وبلغت 18،3مليار درهم.
وقد تم التسريع في وتيرة جلب الاستثمارات الخارجية في هذه الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات منذ الشروع في تطبيق بنود الميثاق الصناعي الذي يشكل أرضية صلبة لسياسة صناعية جديدة في بلادنا والتي تجعل المنافسة من بين أولوياتها للتعريف ب»مهن عالمية حديثة للمغرب» كقطاع النسيج والجلد ومهن ترحيل الخدمات( الأوفشورينغ) وصناعة السيارات وأجزائها وصناعة الطيران والإلكترونيك والصناعات الغذائية. فهذه القطاعات من شأنها أن تشكل محركات جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني، والتي توفر إمكانيات مهمة في مجال خلق فرص الشغل في تخصصات جديدة يجب تطويرها بالمغرب إلى جانب ما سيتم تنميته من قطاعات اللوجيستيك والخدمات. ولكي تتم الاستجابة للحاجيات من هذه التخصصات التزمت وزارة التشغيل والتكوين المهني بمواكبة هذا الميثاق الوطني بشراكة مع الجمعيات المهنية، وذلك بتنمية عرض التكوين على صعيد عدد من المستويات: التكوين الأولي والتكوين من أجل التشغيل والتكوين المستمر.