أبرزت مجموعة التفكير البريطانية، "أوكسفورد بيزنيس غروب"٬ أن الاقتصاد المغربي سيسجل، خلال سنة 2013، وتيرة نمو متسارعة٬ بفضل التدابير التي جرى اتخاذها، من أجل تطوير الوضعية المالية للمملكة. أوضحت المجموعة٬ في تقرير لها٬ أن خلاصات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المغربي سيتمكن، خلال السنة الجارية، من تحقيق نمو بنسبة 5,5 في المائة، بفضل التدابير والإجراءات التي جرى القيام بها، من أجل تحسين الوضعية المالية للمملكة على المديين القصير والطويل٬ وكذا حسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية. وأبرزت "أوكسفورد بينزنيس غروب"٬ التي تعد مكتبا دوليا مرموقا في مجال الدراسات والتحليلات الاقتصادية٬ مقره بلندن٬ أن المغرب تصدر قائمة اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا، بعد ما حقق سنة 2011 نسبة نمو اقتصادي بلغت 4,9 في المائة. وسجل التقرير الصعوبات، التي واجهها الاقتصاد المغربي، خلال سنة 2012، حيث سجل نموا بطيئا بلغ 2,9 في المائة٬ بسبب عوامل خارجية وضعف مردودية القطاع الفلاحي٬ رغم الأداء الجيد لقطاعات البناء والصناعات التحويلية. وأشارت مجموعة التفكير البريطانية إلى أن المغرب يعمل حاليا على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات، التي تساعده على تقليص العجز المالي، ورفع مستويات احتياطياته الخارجية٬ ومن بينها إصلاح نظام المساعدات العمومية الموجهة لدعم المواد الغدائية والطاقية المرتفعة٬ التي تمتص نحو 15 في المائة من النفقات العمومية. وأضافت أن الفاعلين الدوليين، عبروا خلال سنة 2012، عن دعمهم للإصلاحات التي يقوم بها المغرب٬ مشيرة في هذا السياق إلى قرار صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي منح المغرب خط قروض ائتماني وقائي بقيمة 6,2 ملايير دولار. وأبرزت "أوكسفورد بيزنيس غروب" أن المغرب قام يوم خامس دجنبر الماضي٬ في سياق سعيه إلى الحصول على الدعم المالي الملائم٬ بإصدار سندات سيادية بالسوق الدولية بقيمة 1,5 مليار دولار على شطرين. ويهم الشطر الأول مبلغ مليار دولار مع فترة سداد تصل إلى عشر سنوات٬ فيما يهم الشطر الثاني سندات بقيمة 500 مليون دولار بمدة سداد تصل إلى 30 سنة. وأكد التقرير على النجاح الكبير، الذي واكب هذه العملية٬ التي تعد الأولى من نوعها، والتي يلجأ فيها المغرب إلى طرح سندات سيادية، وفق العملة الأمريكية الدولار٬ مشيرا إلى أن العملية استقطبت عروضا تفوق المطلوب بنحو ملياري دولار أمريكي. وأضاف المصدر نفسه أن المغرب كان حصل قبل العملية على تصنيف ائتماني سيادي من درجة (بي بي بي) من طرف الوكالة الدولية للتصنيف المالي "ستاندارز أند بورز". وأشار تقرير المجموعة٬ حول وضعية الاقتصاد المغربي، خلال السنة الماضية٬ إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق تقدم كبير في القطاع الصناعي٬ سيما في مجال صناعتي الطيران والسيارات، اللتين سجلتا نتائج باهرة. وأبرز المصدر ذاته أن صادرات مكونات الطائرات سجلت ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، إذ بلغت، إلى غاية متم شتنبر 2012، نحو 4,64 ملايير درهم٬ في حين حققت صادرات قطاع السيارات نموا بنسبة سبعة في المائة، وبلغت 18,3 مليار درهم. وأشار إلى أن المغرب يواصل بذل مجهودات مضاعفة، من أجل استقطاب المستثمرين الأجانب، من خلال سياسة تقوم على تطوير وإحداث مناطق صناعية حرة متطورة، خاصة بالمنتوجات الاستراتيجية مثل المنطقة الخاصة بصناعة مكونات الطائرات، التي يجري تشييدها حاليا بمنطقة النواصر. وذكرت "أوكسفورد بينزنيس غروب"، في هذا السياق٬ بإعلان مجموعة "بومباردييه" الكندية عن تشييد مصنع لإنتاج مكونات الطائرات بالنواصر باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار٬ مضيفة أن مصنع صناعة السيارات التابع لشركة "رونو"، الذي افتتح أبوابه بالمنطقة الصناعة بملوسة (طنجة)، سينتج 340 ألف سيارة سنة 2013، على أن ترتفع قدرته الإنتاجية إلى 400 ألف سيارة سنويا في أقرب الآجال
