ارتفاع مرتقب للضريبة على السيارات

من المقرر أن تشهد تعريفة الضريبة على السيارات (فنييت)، ارتفاعا بداية من السنة المقبلة، وفق المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية للسنة الجارية.
ومن المرتقب أن ترتفع الضريبة على السيارات ذات المحركات البنزينية من فئة القوة الجبائية المتراوحة بين 11 و14 أحصنة، إلى 3 آلاف درهم، مقابل ألفي درهم، ومن 5 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم بالنسبة إلى السيارات ذات محركات الغازوال، في حين، ستتضاعف الضريبة على الناقلات التي تعادل أو تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا.
وكان آخر تعديل دخل على تعريفة الضريبة على السيارات حيز التطبيق في فاتح يناير 2010، وطبق على الخاضعين لها، دون التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، أي أن معيار تطبيقها تعلق فقط بخصوصية محرك السيارة، بنزين أو ديازل، وبقوتها.
ويشترك التعديل الحالي والسابق له في الحفاظ على مبلغ الضريبة المطبقة على السيارات التي تقل قوتها عن 11 حصانا، أما السيارات التي تتراوح قوتها الضريبية بين 11 و14 حصانا، فارتفعت، سنة 2010، إلى ألفي درهم بالنسبة لمحرك البنزين، و5 آلاف درهم بالنسبة لمحرك الديازل، مقابل ألف و500 درهم و4 آلاف درهم، على التوالي، التي كان معمولا بها.
أما السيارات التي تعادل قوتها 15 حصانا فما فوق، فخضعت للضريبة بمبلغ 4 آلاف درهم بالنسبة للسيارات ذات محرك البنزين، و10 آلاف درهم بالنسبة لذات محرك الديازل، (ألفان و200 إلى 8 آلاف درهم في السابق).
كما خضعت السيارات النفعية (بيكوب) ذات محرك الديازل المملوكة لأشخاص طبيعيين، للضريبة بالتعريفة نفسها للسيارات ذات محرك البنزين.
يذكر أن حظيرة السيارات بالمغرب تقدر، حسب مصالح التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بحوالي 1,5 مليون سيارة، منها 1,1 مليون سيارة شخصية، و300 ألف سيارة نفعية، بينما تملك الدولة حوالي 50 ألف سيارة، و15 ألف سيارة مخصصة للكراء.