إذا كنت تتوفر على سيارة ذات قوة جبائية تفوق 11 حصانا، فإنك ستدفع أكثر في 2010 لاستخلاص ال«فينييت» لسيارتك، هذا ما تم إقراره في القانون المالي لسنة 2009 لكنه أرجئ تفعيله إلى غاية السنة المقبلة، وبذلك أعلنت مديرية الضرائب خلال الأسبوع الماضي عن الزيادات الجديدة الواجب أداؤها للضريبة السنوية على السيارات أو ما يصطلح عليه بال«الفينييت»، و حددت فاتح يناير المقبل لبداية العمل بالمقتضيات الجديدة لهذه الضريبة، حيث مست الزيادات السيارات السياحية والنفعية ذات المحركات التي تفوق قوتها الجبائية 11 حصانا، في حين لم يطرأ أي تغيير على المحركات أقل من 11 حصانا . والجديد كذلك في ضريبة ال«فينييت» خلال السنة المقبلة، هو أنها ستطبق على الخاضعين لها دون تمييز بين الاشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، أي أن معيار تطبيقها يتعلق فقط بخصوصية محرك السيارة «بنزين» أو «دييزل» وبقوتها الضريبية، بالإضافة إلى إقرار نظام جديد يخص السيارات النفعية «بيكوب» ذات محرك الدييزل والمملوكة لأشخاص طبيعيين، حيث أصبحت تخضع للضريبة بنفس التعريفة المقررة للسيارات ذات محرك بنزين، كما أعلن عن تقليص عدد أصناف قوة المحركات من 7 إلى 4 ابتداء من سنة 2010، وهي على التوالي السيارات أقل من 8 أحصنة، وما بين 8 و 10 أحصنة، و بين 11 و 14 ثم السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 15 حصانا. وأفاد بلاغ المديرية العامة للضرائب، أن مبلغ الضريبة لم يتغير بالنسبة للسيارات التي تقل قوتها الضريبية عن 11 حصانا، أي أن أصحاب السيارات ذات محركات البنزين لأقل من 8 أحصنة سيدفعون 350 درهما كضريبة «الفنييت»، وبالنسبة لما بين 8 و 10 أحصنة حدد لها مبلغ 650 درهما، أما السيارات ذات محرك دييزل لأقل من 8 أحصنة فلا يزال المبلغ على حاله في السنوات الماضية أي 700 درهم و1500 درهم للقوة الضريبية من 8 إلى 10 أحصنة . أما السيارات التي تتراوح قوتها الضريبية بين 11 و14 فستخضع للضريبة بمبلغ 2000 درهم بالنسبة لسيارات ذات محرك البنزين و5000 درهم بالنسبة لذات محرك الدييزل، أما السيارات التي تعادل قوتها الضريبية 15 حصانا فما فوق فستخضع للضريبة بمبلغ 4000 درهم بالنسبة للسيارات ذات محرك البنزين و 10 آلاف درهم بالنسبة لذات محرك الدييزل . وأشار البلاغ إلى أن الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات لسنة 2010 ستعرض للبيع من لدن مكاتب التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب ، وبالتالي تم استبعاد أداء «الفينييت» لدى شركات التأمين، حيث برز الحديث عن ذلك خلال مناقشة الزيادات الجديدة على الضريبة من طرف البرلمانيين، مما كان سيساهم في التخفيف من الضغط على إدارات الضرائب، وبالتالي النقص في عدد المضطرين إلى دفع غرامات التأخير لعدم تمكنهم من أداء «الفينييت» في موعدها أي إلى غاية فاتح فبراير من كل سنة كآخر أجل، بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه إدارات الضرائب في هذه الفترة . يذكر أن حظيرة السيارات بالمغرب تقدر، حسب مصالح التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بحوالي 1.5 مليون سيارة، منها 1.1 مليون سيارة شخصية و300 ألف سيارة نفعية، بينما تملك الدولة حوالي 50 ألف سيارة، و15 ألف سيارة مخصصة للكراء، كما أن دراسة حديثة أعدها التجمع البيمهني لصناعات وخدمات السيارات بفرنسا لفائدة الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات (أميكا)، أفادت بأن 16 في المائة من الأسر المغربية فقط تتوفر على سيارة، وأن 85 في المائة من هذه الأسر تتوفر على سيارة واحدة، و13 في المائة تتوفر على سيارتين، و2.6 في المائة للأسر المالكة لأكثر من سيارتين، هذا وحددت موارد الضريبة على السيارات من خلال القانون المالي 2009 في 1.57 مليار درهم مقابل 1.49 مليار درهم في 2008 وبالتالي من المنتظر أن يعرف الرقم ارتفاعا خلال السنة المقبلة .
