تقرير المجلس الأعلى للحسابات

إدارات المغرب.. سنوات من الاختلال
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات في العديد من المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات المحلية، تهم بالأساس البرامج والمشاريع المنجزة، ومشاريع الاستثمار ومراقبة استخدام الأموال العمومية، وتدبير الأملاك.
وتناول التقرير الأول من نوعه في عهد الرئيس الجديد للمجلس الوزير الأول الأسبق، ادريس جطو، الاختلالات التي تعرفها العديد من جهات المملكة، بالإضافة إلى مجموعة من الجماعات الحضرية، والمؤسسات العمومية، ووكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والجامعات، والأكاديميات الجهوية للتعليم وقطاعات الماء والمجال البحري والتشغيل والتعاون الوطني... وغيرها.
ويشير التقرير إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قام بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية. وأنجز المجلس 31 مهمة رقابية همت الجماعات الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وست مؤسسات عمومية محلية، ومجلسين جهويين وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من الرأسمال وتجمع جماعات واحد.