تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف "اختلالات" تطوق رقاب سياسيين ومسؤولين إداريين

أفرج إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على تقرير سنة 2011، الذي يتضمن "اختلالات" في تسيير جماعات حضرية وقروية، ومرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض.
وجاء في التقرير أنه، خلال سنة 2011، قامت المجالس الجهوية للحسابات بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية.
كما أنجزت المجالس 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات الحضرية والقروية في حين همت المهمات الأخرى، سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض، وستة عمالات وأقاليم، وستة مؤسسات عمومية محلية ومجلسين جهويين وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من رأس المال وتجمع جماعات واحدة.
وفيما يتعلق بالمهام التي جرى إنجازها، خلال السنة نفسها، تقرر نشر 36 تقريرا في إطار التقرير السنوي، برسم سنة 2011.