جولة جديدة من مفاوضات الصيد البحري تنطلق اليوم

الاتفاق على حفظ المصالح الوطنية للمغرب ومهنيي القطاع في اتفاقية الصيد الجديدة
سيعقد المغرب والاتحاد الأوربي يومه الأربعاء والجمعة القادم، بمقر اللجنة الأوربية، جولة رابعة من المفاوضات لإبرام برتوكول شراكة جديد في قطاع الصيد البحري. وحسب بلاغ صادر عن اللجنة الأوروبية للصيد البحري، فالخبراء المغاربة، خلال هذه الجولة، سيتدارسون مع نظرائهم الأوربيين فئات الصيد المتاحة وكذا مقابلها المالي. كما سيشددون على ضرورة التوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن بشأن كميات الصيد المستخرجة والأرباح والمقابل المالي» وفق ما ذكر نفس المصدر.
واتفق الخبراء المغاربة والأوربيون، خلال جولات المفاوضات السابقة، أن يضمن بروتوكول الشراكة الجديد في مجال الصيد البحري الحفاظ والاستغلال المستدام والمسؤول للموارد السمكية المغربية.
كما اتفق الجانبان بشأن أهمية أخذ المصالح الوطنية للمغرب ومهنيي القطاع بعين الاعتبار، وأن يساهم الاتفاق الجديد، بشكل كبير، في تنمية وتحديث قطاع الصيد البحري بالمغرب. وتوصل المغرب والاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتفاق لتقاسم الكميات المتبقية غير المستغلة من المنتوجات البحرية.
وفضلا عن رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوربي، السفير منور عالم، يضم الوفد المغربي المفاوض خبراء من قطاع الصيد البحري ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
يذكر أن البرلمان الأوروبي رفض في 14 دجنبر 2011 تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي يمنح بموجبها 119 رخصة صيد للأسطول الأوروبي أغلبها من إسبانيا. غير أن المفاوضات حول الملف ظلت متواصلة حيث جرت جولة أخرى في نهاية نونبر الماضي ببروكسيل بدت في أعقابها أن الطرفين تجاوزا بعض العراقيل بغرض التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري يكون مفيدا لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي معا. كما أطلقت إشارات من الجانب الأوروبي تفيد أن «المغرب والاتحاد الأوروبي انخرطا في مسلسل مفاوضات في أفق التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد للشراكة في قطاع الصيد البحري يتماشى مع إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري وبعدها الخارجي»، حسب ما أعلنته المفوضة الأوروبية للصيد البحري.
ولا يرغب المغرب في خفض قيمة التعويض المالي الذي يتلقاه بسبب الاتفاقية (36.1 مليون يورو سنويا)، ومع ذلك، فقد أوضح البرلمان الأوروبي ضرورة أن يكون الاتفاق مربحا.
يذكر أن البروتوكول ينظم التراخيص التي تمنح إلى الأسطول الأوروبي والتعويضات الاقتصادية التي يحصل عليها المغرب في المقابل ومدته أربع سنوات، ويمنح الاتفاق تراخيص ل119 سفينة، منها 100 تابعة للصيادين الإسبان، بممارسة نشاطهم في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر ب60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا وحدها.