انباء عن عدم توصل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لاتفاق جديد في قطاع الصيد البحري

استؤنفت في الرباط اول امس الخميس المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد للشراكة بين الجانبين في قطاع الصيد البحري، دون توقع التوصل لاتفاق نهائي بسبب وجود العديد من الثغرات.
وذكرت مصادر مقربة من المفاوضات انه سيتطلب جولة جديدة في بروكسل، برغم رغبة الجانبين في انجاز الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
ولا يرغب المغرب في خفض قيمة التعويض المالي الذي يتلقاه بسبب الاتفاقية (36.1 مليون يورو سنويا)، ومع ذلك، فقد أوضح البرلمان الاوروبي ضرورة ان يكون الاتفاق مربحا.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية إن ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد الاوربي والجانب المغربي بدأوا جولة أولى من المفاوضات بغرض التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري يكون مفيدا لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي معا.
وذكر بيان للوزارة أن ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد والجانب المغربي بدأوا جولة أولى من المفاوضات بغرض التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد حول الصيد البحري .
وأوضح البيان أن برتوكول الاتفاق المذكور يندرج في إطار اتفاق الشراكة حول الصيد البحري الذي يحدد من بين أمور أخرى المبادئ والقوانين والاجراءات التي تحكم التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتقنية والعلمية ويمثل بالتالي القاعدة الأساس للعلاقة التي تربط ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري.
وأضاف البيان أن برتوكول الاتفاق يحدد شروط دخول سفن الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد المغربية وصيغ مراقبة الصيادين بهذه المناطق والشراكات بين المقاولات في هذا المجال.
وأعربت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي عن 'سرورها ' باستئناف المفاوضات في أفق التوصل إلى اتفاق جديد بينهما حول الصيد البحري، معتبرة أن 'التعاون مع المغرب أمر أساسي في جهودنا الرامية إلى تدبير فعال لمخزون الأسماك'.
وأشارت المفوضة الأوروبية، في بيان إلى أن 'المغرب والاتحاد الأوروبي انخرطا في مسلسل مفاوضات في أفق التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد للشراكة في قطاع الصيد البحري يتماشى مع إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري وبعدها الخارجي'، مشددة على ضرورة أن تكون هذه الشراكة المتجددة مفيدة لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي معا.
وينظم البروتوكول التراخيص التي تمنح إلى الأسطول الأوروبي والتعويضات الاقتصادية التي يحصل عليها المغرب في المقابل ومدته أربع سنوات، ويمنح الاتفاق تراخيص ل119 سفينة منها 100 تابعة للصيادين الإسبان بممارسة نشاطهم في المياه المغربية، بالإضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر ب60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا وحدها.
وقرر البرلمان الأوروبي يوم 14 كانون الاول (ديسمبر) 2011 عدم تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وكان الاتفاق القديم بين الطرفين يمنح 119 رخصة للصيد البحري لأسطول الصيد الأوروبي معظمها لفائدة سفن صيد إسبانية.
واعادت مصادر قرار عدم التمديد في حينها الى مناهضين للمغرب ومؤيدين لجبهة البوليزاريو الذين كانوا يسعون لربط التمديد بحقوق الانسان بالمناطق الصحراوية محل النزاع وربط التمديد بتخصيص جزء من التعويضات المغربية لتطوير البنيات التحتية بهذه المناطق وتقديم تقرير حول كيفية صرفها.
وقال موقع الف بوست ان الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والأمن كاثرين أشتون لم تتعهد خلال لقائها رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران ومباحثاتها مع الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي بتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد خلال زيارته الى الرباط الاثنين الماضي وأعلنت في المقابل تطوير العلاقات ودعم الإصلاحات السياسية في المغرب.
والتزمت كاثرين أشتون بالعمل على توقيع اتفاقية الصيد البحري في إطار ما تسمح به القوانين الأوروبية، وهذا يعني حسب نفس المصدر أنها ستلتزم بالموقف الذي ينص على تعامل خاص مع مياه الصحراء المغربية. ويرفض الاتحاد الأوروبي أن تكون مياه الصحراء ضمن الاتفاقية الجديدة.
وقالت صحيفة 'التجديد' المقربة من حزب العدالة والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة المغربية انه تم إحباط مناورات هدفت إلى اعتماد تعديلات مناوئة للمغرب في التقرير السنوي حول حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، وصادقت لجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي على التقرير السنوي لسنة 2011 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، دون إدراج تعديلات اقترحها أعضاء بالبرلمان الأوروبي، جاء ذلك بفضل سلسلة من اللقاءات عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي مع أعضاء بالبرلمان الأوروبي، وتحركات البعثة الدائمة للمغرب.
ويستفيد المغرب من صفة الوضع المتقدم مع البرلمان الأوروبي الذي له صفة تقريرية في الاتحاد الأوروبي ، من أهم بنود ذلك تفعيل لجنة مشتركة بين المجلسين تشتغل على ملفات بينها برنامج الإرشاد الوطني لدعم المجالات الاجتماعية والهيكلية وحقوق الإنسان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن هناك 'لوبي' كبير مناوئ للمغرب يشتغل في أروقة البرلمان الأوروبي في مجال حقوق الإنسان يدعم خصوم الوحدة الترابية (جبهة البوليزاريو) وأكدت نزهة الوافي النائبة البرلمانية المقيمة بالخارج، على عدم الاقتصار على عمل اللجنة المشتركة فقط، ودعت إلى الاستفادة من الوضع المتقدم للمغرب مع البرلمان الأوروبي عبر استثمار اللجنة في تكوين قنوات أخرى لتسويق مبادرة الحكم الذاتي والتعريف بالتجارب الإصلاحية للمغرب، وعقد لقاءات مباشرة بين الفرق البرلمانية مع نظيراتها في البرلمان الأوروبي، وقالت إنه حان الوقت لتقييم مدى استفادة المغرب من الوضع المتقدم ومدى ملامسة الأهداف المرجوة اجتماعيا واقتصاديا.
يذكر أن المغرب يستفيد أيضا من وضعية 'الشريك من أجل الديمقراطية' في مجلس أوروبا الذي له صفة استشارية داخل الاتحاد الأوروبي.