فريق التحالف الاشتراكي يثير «الوضع غير السليم» للغة الأمازيغية في البرامج الدراسية

غلاف زمني قار خاص باللغة والثقافة الأمازيغيتين في كل مستويات التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي القادم
أعلن وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، أنه سيتم الشروع في تدريس تاريخ المغرب القديم في شقه المرتبط بالحضارة الأمازيغية، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2014 – 2015، مشيرا إلى أن الوزارة أحدثت خلية مركزية للارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية تنسق كل العمليات المرتبطة بهذا الموضوع، ووضع مشروع مليون مستفيدة ومستفيد، خلال الموسم الدراسي الحالي، بالإضافة إلى تحديد غلاف زمني قار خاص باللغة والثقافة الأمازيغيتين في كل مستويات التعليم الابتدائي.
وقال وزير التربية الوطنية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الوزارة قررت، في إطار التدابير التي اتخذتها، تخصيص محور ضمن برنامج مادة الاجتماعيات للسادسة الابتدائية يتناول تاريخ المغرب القديم في شقه المرتبط بالحضارة الأمازيغية، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، مبرزا أنه في انتظار أجرأة المقتضيات الدستورية المرتبطة بالأمازيغية، وضعت الوزارة مشروع مليون مسستفيدة ومستفيد من تدريس الأمازيغية خلال الموسم الدراسي الحالي، وإعداد وتتبع المخططات الجهوية المؤطرة للمشروع.
وأكد وزير التربية الوطنية عزم وزارته على تقويم البرامج الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي بسلكيه في أفق تكييفها مع كل المستجدات التي يشهدها المغرب على جميع المستويات، في إطار الالتزام بالتصريح الحكومي.
وأضاف الوفا، جوابا على سؤال لفريق التحالف الاشتراكي (التقدم والاشتراكية) بمجلس المستشارين، حول ملاءمة البرامج التعليمية مع مقتضيات الدستور المتعلقة بالهوية، أن الوزارة عملت كذلك على إحداث خلية مركزية للارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية، من مهمتها تنسيق كل العمليات المرتبطة بهذا الموضوع، مضيفا أنه تم تحديد غلاف زمني قار خاص باللغة والثقافة الأمازيغيتين في كل مستويات التعليم الابتدائي.
ويرى وزير التربية الوطنية أن مسألة التعدد الثقافي، كما نص عليها الدستور الجديد، تعتبر من المقتضيات الأكثر تجديدا داخل السياق الاجتماعي والسياسي المغربي، مؤكدا على أن أهداف برنامج مادة اللغة الأمازيغية تتمثل في الحفاظ على اللغة والثقافة الأمازيغيتين وتطويرهما وتعزيز مكانتهما في منظومة التربية والتكوين وفي مختلف المؤسسات والمجتمع ككل.
ومن بين التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية أيضا في نفس السياق، كما أعلن عنها الوزير الوفا، إنتاج الكتب المدرسية والموارد الرقمية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، وحث مؤلفي الجيل الجديد من الكتب المدرسية على استحضار الهوية المغربية بكل تجلياتها في باقي المواضيع من قبيل دراسة المحيط بمعالمه ومميزاته الثقافية والحضارية، وتضمين مكون التربية على المواطنة عدة مواضيع تعلمية ذات الصلة بالهوية المغربية بكل روافدها، وإدراج مجالات مضمونية في مادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية تتطرق إلى الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية المغربية وطنيا وجهويا ومحليا، وتضمين مفردات برنامج اللغة الأمازيغية مجالات مضمونية، من قبيل الاعتزاز بالنفس وبالانتماء، وبالموروث الثقافي، والاعتزاز بالمحيط وبالثقافة المرتبطة به.
وشدد وزير التربية الوطنية على أن دفاتر التحملات المرتبطة بتأليف الجيل الجديد من الكتب المدرسية للموسمين الدراسيين المقبيلن، 2015-2014 و 2016-2015، تؤكد على ضرورة أن تعكس محتويات هذه الكتب العلاقة التفاعلية بين المدرسة والمجتمع المغربي في ديناميته ووحدته وتنوعه الثقافي، مع مراعاة الأبعاد الكونية والوطنية والمحلية، وأن تستجيب لحاجيات الاندماج والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن ترسخ قيم المواطنة وتحمل المسؤولية، وأن تساهم في إنماء شخصية وطنية أصيلة تحترم مكونات الهوية الوطنية مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.
وكان فريق التحالف الاشتراكي أشار في سؤاله حول ملاءمة البرامج التعليمية مع مقتضيات الدستور المتعلقة بالهوية، إلى أن المقررات الدراسية المعمول بها حاليا لا تعكس التحديد الدستوري للهوية الوطنية، معتبرا ذلك «وضعا غير سليم» ويحتاج إلى تصحيح، من خلال إدماج مقومات الهوية الوطنية، كما هي محددة دستوريا، في مقررات وزارة التربية الوطنية.
واعتبر المستشار، محمد عذاب الزغاري، باسم الفريق أن الدستور الجديد يؤكد على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية بجانب اللغة العربية، ويحدد بوضوح الهوية الوطنية للمغرب ويعتبر الأمازيغية، ثقافة وحضارة ولغة، مكونا رئيسيا لهذه الهوية.
وأبرز عذاب الزغاري في سؤاله أن هذا التحديد للهوية يحتم ترجمته على مستوى البرامج التعليمية، وبشكل خاص على مستوى مقرر التاريخ والتربية على المواطنة ودراسة النصوص اللغوية، سواء في مادة اللغة العربية أو مادة اللغة الفرنسية، موضحا أن المقررات المعمول بها حاليا لا تعكس هذا التحديد الدستوري للهوية الوطنية، ومشيرا إلى أن تاريخ المغرب يبتدئ بدولة الأدارسة ولا تتم الإشارة إلى الأمازيغ سوى بكونهم سكان المغرب الأولين ولا شيء عن الحضارة واللغة والدول الأمازيغية المتعاقبة.
سؤال فريق التحالف الاشتراكي يشدد على أن مقررات التاريخ لا تقدم المعطيات الحقيقية حول السلالات التي حكمت المغرب، وأغلبها أمازيغية، إضافة إلى تعريب أسماء الأماكن، وغياب ترسيخ قيم الهوية الوطنية في مقررات التربية على المواطنة، وكذا غياب نصوص أمازيغية مترجمة في الدرس اللغوي العربي أو الفرنسي.
وخلص التحالف الاشتراكي في سؤاله إلى أن هذا الوضع غير سليم ويحتاج إلى تصحيح، بإدماج مقومات الهوية الوطنية كما هي محددة دستوريا في مقررات وزارة التربية الوطنية.