بعد إعلانها رفض تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي

الحركة النسائية والحقوقية تلوح بالنزول إلى الشارع للمطالبة بوضع قانون إطار خاص بمناهضة العنف ضد النساء
لم تتمكن وزارة العدل والحريات من كسب رضا مكونات الحركة النسائية والحقوقية اتجاه التعديل الذي أعلنت عنه مؤخرا بشأن الفصل 475 من القانون الجنائي، والذي كان مثار احتجاج واسع لكونه يساعد مغتصب الفتاة القاصر على الإفلات من العقاب، بل ويجازيه على جريمته من خلال تنصيصه على تزويجها إياه، إذ أعلن ربيع الكرامة بشكل ضمني عن رفضه لما وصفه بالتعديل الجزئي للفصل سالف الذكر.
واعتبرت الحركة النسائية والحقوقية، ممثلة في ربيع الكرامة الذي أصدر بلاغا في الموضوع، أن التعديل الجزئي الذي طال الفصل 475 من القانون الجنائي والذي كان مثار احتجاج على إثر انتحار الطفلة أمينة الفيلالي (15 سنة)، في مارس المنصرم، والتي كانت ضحية اغتصاب وتزويج من مغتصبها وإعفاء هذا الأخير من العقوبة الحبسية، يعد ارتدادا وتراجعا للحكومة عن المسار الذي كان قد قطعه مشروع إصلاح القانون الجنائي، بل تعديلا لادستوريا ويحيد عن الاختيارات التي تبناها المغرب عبر هذه الوثيقة.
وهذا الأمر، حسب ما يستشف من بلاغ التحالف، سيكون محركا لنزول مكونات الحركة النسائية والحقوقية للشارع وخوض معركة نضالية، تروم بالأساس الدفاع عن المطالب التي ما فتئت ترفعها هذه الحركة والتي تتمحور في الإصلاح الشامل والجذري للقانون الجنائي ووضع قانون إطار خاص بمناهضة العنف الموجه ضد النساء، وتجريم التحرش الجنسي، والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية ومع المواثيق الدولية .
تحالف ربيع الكرامة، والذي يضم عددا من الجمعيات النسائية والحقوقية، أعلن بذلك رفضه للتعديل الجزئي للفصل 475، واعتبره «مفاجأة غير سارة» لمكوناته، في وقت كان ينتظر فيه الإفصاح عن مضامين مسودة قانون جنائي جديد، وصل، مع الحكومة السابقة، إلى مرحلة تم فيها عرضه على مؤسسات وطنية وحقوقية لإغنائه، وأنجزت بصدده الجمعيات النسائية دراسة وضعت رهن إشارة الوزارة السابقة والوزارة الحالية.
رفض تحالف الكرامة لتعديل الفصل 475 تم تعليله بكون «حذف الفقرة الثانية منه وإضافة ثلاث فقرات تنص على تشديد العقوبة في حالات معينة لا يستجيب لمطالب الحركة النسائية التي تتضمنها مذكرة ربيع الكرامة»، علما أن ورش الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب من أجل منظومة قضاء عادل يتنافى مع كل تعديل جزئي يميز بين النساء والرجال، وبين امرأة وأخرى بسبب وضعها الاجتماعي.
وشدد التحالف في هذا الإطار على ضرورة التزام الحكومة بالاختيارات التي وضعها المغرب وحقق بخصوصها مكاسب جسدها دستور 2011، والتسريع بالمراجعة الشاملة والجذرية للقانون الجنائي المغربي بشكل يحمي النساء من العنف والتمييز ويحترم الحقوق والحريات الفردية.
يشار إلى أن وزارة العدل والحريات كانت قد أصدرت مؤخرا بلاغا كشفت فيه عن موافقتها على مقترح قانون يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي تقضي بإمكانية تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب على ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان.